خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 مارس/ آذار 2023
أكدت اللجنة الأممية لتقصي الحقائق بسوريا أن أطراف النزاع في سوريا ارتكبت انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الأشهر التي سبقت الزلازل، في استمرار لنمط دام عقدًا من الإخفاق في حماية المدنيين السوريين.
– استجابة فاشلة للزلازل الأخيرة:
وقالت اللجنة في تقرير لها أخير حول الأزمة السورية، إن الاستجابة للزلازل الهائلة الأخيرة تميزت بإخفاقات إضافية أعاقت إيصال المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا.
وأضاف التقرير أن “هذه الإخفاقات ورطت الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، حيث فشلوا في تأمين اتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية، كما فشلوا في السماح وتسهيل المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق متاح، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات في الأسبوع الأول الحيوي بعد الزلزال، بما أشعر السوريون بالتخلي والإهمال من قبل أولئك الذين يفترض بهم حمايتهم، في أكثر الأوقات يأسًا”.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “على الرغم من وجود العديد من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضًا إخفاقًا شاملاً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه الدعم المنقذ للحياة بسرعة إلى السوريين في أشد الحاجة”
وأوضح “بينيرو” أن السوريون يحتاجون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، ليكون المدنيون – بمن فيهم عمال الإغاثة – آمنين، مضيفًا: “من غير المفهوم، وبسبب قسوة وسخرية أطراف النزاع، فإننا نحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل، وتشمل هذه التقارير الهجوم (الإسرائيلي)، الأسبوع الماضي، على مطار حلب الدولي الذي يعد قناة للمساعدات الإنسانية”.
كما قال المفوض باللجنة، هاني مجلي: “نحن نحقق حاليًا في عدة مزاعم عن أطراف بالنزاع تعمدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة”، متابعًا: “مع تزايد المساعدات الآن، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى موافقتهم على تسليم الإغاثة الإنسانية المحايدة دون عوائق إلى المحتاجين، سواء من خلال الطرائق عبر الحدود أو عبر الخطوط”.
– تقرير يرصد الانتهاكات بكل سوريا:
وأطلقت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، تقريرها الأخير قبيل الذكرى السنوية الثانية عشرة للأزمة السورية؛ وذلك لتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، بما في ذلك الوضع المروع بشكل خاص في سوريا.
يقدم تقرير اللجنة، الذي تم إعداده قبل الزلازل المدمرة، ملخصًا للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين في سوريا.
ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وثقت اللجنة تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، كما شملت انتهاكات حقوق الملكية المصادرة والمزادات وحظر الوصول إلى الممتلكات.
كما تعرض المدنيون الذين يعيشون في المنطقة الشمالية الغربية المتضررة من الزلزال بشكل خاص، لهجمات مميتة في الأشهر السابقة، ففي هجوم عشوائي واحد في نوفمبر، استخدمت القوات الحكومية الذخائر العنقودية لضرب مخيمات النزوح المكتظة بالسكان في محافظة إدلب داخل المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 60 آخرين على الأقل.
كذللك رصد التقرير في أغسطس، هجوم عشوائي آخر باستخدام صواريخ أرضية غير موجهة أدى إلى مقتل 16 مدنيًا وإصابة 29 آخرين، في سوق مزدحم ومحيطه في الباب شمال شرق حلب، وفي يوليو،
دمرت غارات جوية شنتها القوات الجوية الروسية على منزل مدني في الجديدة في جسر الشغور، ما أسفر عن مقتل 7 أفراد من عائلة وإصابة 13 مدنيا آخرين.
علاوة على ذلك، وجدت اللجنة أن ظروف العودة الآمنة والكريمة ما زالت غير موجودة، حيث تم منع بعض السوريين من العودة مباشرة، واعتُقل آخرون بشكل تعسفي أو مُنعوا من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وفي الشمال الشرقي، رصد التقرير مواصلة قوات سوريا الديمقراطية – التي يقودها الأكراد -، احتجاز 56 ألف شخص بشكل غير قانوني – معظمهم من النساء والأطفال – ممن يشتبه في صلاتهم العائلية بمقاتلي “داعش” في مخيمي “الهول” و”روج”، حيث تستمر الأوضاع في التدهور، موضحًا أن لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعاناة التي لحقت بهم قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في ارتكاب اعتداء على الكرامة الشخصية، وتدعو إلى التعجيل بالإعادة إلى الوطن.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الثلاثاء 21 مارس/ آذار القادم.
