لجنة تحقيق دولية تؤكد انتهاك السلطات (الإسرائيلية) لحقوق أفراد المجتمع المدني بـ(إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 18 يونيو/ حزيران 2023

ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و(إسرائيل)، أن حقوق أفراد المجتمع المدني في (إسرائيل)، والأراضي الفلسطينية المحتلة، تُنتهك من قبل السلطات في جميع المجالات، من خلال؛ المضايقات والتهديدات والاعتقالات والاستجوابات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

– ضمان وترسيخ للاحتلال:

وفي تقرير لها لمجلس حقوق الإنسان قالت اللجنة إنها فحصت الهجمات والقيود والمضايقات التي يتعرض لها الفاعلون في المجتمع المدني في (إسرائيل)، والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية، ووجدت أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات (الإسرائيلية) كجزء من هدف الحكومة (الإسرائيلية)؛ المتمثل في ضمان وترسيخ احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

كما وجد التقرير أن الحكومة (الإسرائيلية) قيدت بشكل متزايد الفضاء المدني من خلال استراتيجية نزع الشرعية وإسكات المجتمع المدني، ويشمل ذلك تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وأعضائها من خلال تصنيفهم على أنهم “إرهابيون”، وكذلك الضغط على المؤسسات التي توفر منبرًا لخطاب المجتمع المدني وتهديدها، والضغط على المانحين بنشاط، وتنفيذ إجراءات تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.

– انتهاكات ضد المنظمات الحقوقية:

كذلك قرر التقرير أن تصنيف السلطات (الإسرائيلية) لست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات “إرهابية”، ومنظمة غير حكومية فلسطينية سابعة على أنها غير قانونية، هو أمر غير مبرر وينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية، والحق في محاكمة عادلة.

من ناحيتها، قالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: “لقد شعرنا بالقلق بشكل خاص من وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون بشكل روتيني لمجموعة من الإجراءات العقابية كجزء من نظام الاحتلال، وهذه التدابير لها أيضًا عواقب بعيدة المدى على الأطفال، حيث تساهم في تفكك الأسرة وزيادة الصدمات النفسية والخوف”.

– استهداف الصحفيين الفلسطينيين:

أيضًا وجد التقرير أن الصحفيين الفلسطينيين مستهدفون بشكل خاص، ويتعرضون لمضايقات متكررة وإجراءات عقابية، على ما يبدو كجزء من محاولة لردعهم عن مواصلة عملهم. كما يخضع الصحفيون (الإسرائيليون) للمراقبة والمضايقة، ويمارسون بشكل متزايد الرقابة الذاتية خوفًا من الاعتداءات وفقدان الوظائف.

– انتهاكات للقانون الدولي والإنساني:

وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابًا معقولة لاستنتاج أن العديد من الإجراءات (الإسرائيلية) المتخذة ضد منظمات المجتمع المدني ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك الاحتجاز التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني ونقلهم قسرًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى (إسرائيل)، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية، وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.

– ضرورة احترام الحقوق الأساسية:

وأوصى التقرير بأن يضمن جميع المكلفين بالمسؤولية احترام وحماية الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك؛ الصحة والسكن والتعليم، وأن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك حقوق الإنسان والمدافعين والصحفيين والمدافعات عن حقوق الإنسان، قادرين على القيام بأنشطتهم بأمان وحرية ودون مضايقة أو عقاب.

وأجرت اللجنة أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير، وشمل ذلك جلسات استماع عامة ومغلقة في جنيف، عقدت في نوفمبر 2022 ومارس 2023، وأدت دعوتها لتقديم الطلبات الصادرة في 2 نوفمبر 2022 إلى تلقي 21 طلبًا.