تنظم لجنة العدالة فعالية جانبية على هامش الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ستُعقد الفعالية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الساعة ١١ صباحًا في مركز المؤتمرات الدولي سير داوودا كايرابا جاوارا، بانجول/غامبيا.
تستمر حالة حقوق الإنسان في مصر في مواجهة تحديات خطيرة، رغم إصدار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب توصيات شاملة خلال المراجعة القطرية لعام ٢٠١٩. ولا تزال الانتهاكات المنهجية – بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي، وتقييد المجتمع المدني، والاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام – منتشرة على نطاق واسع. ويواجه العاملون في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمال انتقامية، بما في ذلك المضايقة والترهيب والتجريم بسبب تفاعلهم مع الآليات الإقليمية والدولية.
تشكل مراجعة عام ٢٠٢٥المقبلة للجنة الأفريقية فرصة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات عام ٢٠١٩، ومحاسبة الحكومة المصرية، وضمان احترام كل من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ستتيح هذه الفعالية للمنظمات غير الحكومية والنشطاء والصحفيين والخبراء تقديم أدلة محدثة حول حالة حقوق الإنسان، ومشاركة شهادات العائلات المتضررة، واقتراح توصيات عملية للجنة.
نظرًا لضعف الشفافية وغياب التقارير العلنية منذ المراجعة السابقة، تُعد هذه الجلسة ضرورية لتعزيز مصداقية اللجنة الأفريقية، وتحسين الرقابة الإقليمية، وتعزيز آليات المتابعة التي يمكن أن تضغط على مصر لتنفيذ التزاماتها.
سيشارك في الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم:
·محمد لطفي – المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات
·ايلاف قصاب – مستشارة حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
·عمرو مجدي – عضو مجلس إدارة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
·أحمد عطالله – المدير التنفيذي للجبهة الوطنية لحقوق الانسان
·مصطفى فؤاد – المدير التنفيذي لمنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – عبر الإنترنت
تُدير النقاش:
ميساء عاشق – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
