تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المنهجي في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكد اللجنة أن القضايا الأخيرة، لا سيما الملاحقات التي طالت النقابي علي ميري والشاعر محمد تادجديت، تعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات التي تمس جوهر الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن إدانة النقابي علي ميري بعقوبات سالبة للحرية لفترات طويلة، بناءً على تهم فضفاضة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، تمثل اعتداءً مباشراً على الحق في التنظيم النقابي.
وتشدد لجنة العدالة (CFJ) على خطورة ما نُقل بشأن ظروف احتجازه، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بالاختفاء القسري المؤقت والتعرض لضغوط جسدية ونفسية أثناء الحجز تحت النظر، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة وسلامة المعتقلين.
وفي سياق متصل، تبدي لجنة العدالة (CFJ) انزعاجها الشديد من استمرار الملاحقات القضائية ضد الشاعر محمد تادجديت، وإعادة تكييف التهم الموجهة إليه لتأخذ طابعاً جنائياً شديد الخطورة قد يصل إلى عقوبات قصوى. إن ملاحقة المبدعين والشعراء على خلفية نتاجهم الفكري والأدبي تكرس مناخاً من الترهيب وتصادر الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما تلفت لجنة العدالة (CFJ) الانتباه إلى الخطورة القانونية التي تحملها التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقوانين الإجراءات الجزائية، خاصة في جوانب المنع من السفر وتجميد الأصول ووضع الأشخاص على قوائم الإرهاب دون رقابة قضائية فعالة ومستقلة. إن غياب التناسب والضرورة في هذه الإجراءات يحول التدابير الإدارية والقضائية إلى أدوات للعقاب الجماعي والانتقام السياسي.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدامها في تجريم العمل السلمي والمشروع. كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين تمت ملاحقتهم بناءً على نشاطهم النقابي أو آرائهم السلمية، وفتح تحقيقات مستقلة في كافة ادعاءات سوء المعاملة لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
