تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن صدمتها واستنكارها الشديدين للحكم الصادر عن مجلس قضاء عنابة، والذي قضى بتشديد العقوبة بحق الصحفي مصطفى بن جامع، وتحويل الحكم من السجن مع وقف التنفيذ إلى السجن النافذ لمدة عام واحد، إضافة إلى الغرامة والتعويض المالي للخزينة العمومية.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن مجريات جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2026، مثلت انتهاكاً صارخاً لجميع معايير المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع التي يكفلها القانون الجزائري والالتزامات الدولية. وبناءً على المعلومات الموثقة، رصدت اللجنة جملة من التجاوزات الإجرائية الخطيرة التي شابت المحاكمة، وأبرزها:
- تقييد حق الدفاع: تقليص وقت مرافعة الصحفي للرد على التهم الموجهة إليه لمدى لا يتجاوز ثلاث دقائق، مع مقاطعات متكررة منعته من عرض الحقائق بشكل كامل.
- خرق مبدأ استمرارية المحاكمة: تعليق الجلسة عدة مرات للنظر في قضايا أخرى أثناء سير محاكمة بن جامع، مما يمس بوحدة الإجراءات ويهدم البيئة القانونية اللازمة لمحاكمة هادئة ونزيهة.
- التضييق على المحامين: تعرض هيئة الدفاع لمقاطعات مستمرة ومطالبات باختصار المرافعات، مما حال دون تقديم دفوع قانونية فعالة.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن لجوء مصطفى بن جامع لتقديم شكوى إدارية رسمية عبر منصة وزارة العدل، واعتزامه مراسلة رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، هو خطوة ضرورية لكشف حجم “الانتقام القضائي” الذي يتعرض له. إن تشديد الحكم في مرحلة الاستئناف بدلاً من إلغائه – بالنظر إلى أن التهم استندت إلى وقائع أثبت القضاء سابقاً صحتها – يؤكد أن الهدف هو تصفية الحسابات مع الصحافة المستقلة.
إن لجنة العدالة (CFJ) تطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل الفوري للتحقيق في التجاوزات المسلكية والإجرائية التي حدثت في مجلس قضاء عنابة. كما تجدد دعوتها للسلطات الجزائرية بضرورة الإفراج الفوري عن بن جامع، وإسقاط كافة الأحكام التي تستهدفه بسبب نشاطه المهني والحقوقي، محذرة من أن هذه الممارسات تضع النظام القضائي الجزائري في مواجهة مباشرة مع آليات الرقابة الدولية التي ترفض استخدام القضاء كأداة للترهيب.
