“لجنة العدالة” تشترك في فعالية جانبية بمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بمصر خلال العشر سنوات الأخيرة 

خبر صحفي  

تحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 19 يونيو/ حزيران 2023 

تشترك “لجنة العدالة” في فعالية جانبية على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعقد في الـ23 من يونيو الجاري، وينظمها “مركز الحقوق المدنية والسياسية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة. 

– مشاركة فعالة من “لجنة العدالة”: 

وتحت عنوان “10 سنوات من القمع في مصر”، يشارك المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد مفرح، في الفعالية التي تهدف للجمع بين المدافعين عن حقوق الإنسان من مصر، وخبراء الأمم المتحدة، وممثلي الدول؛ للتفكير بشكل جماعي في حالة حقوق الإنسان في مصر. 

وأشار الإعلان الترويجي للفعالية إلى أنه منذ أن تولى عبد الفتاح السيسيـ رئاسة مصر، بحكم الأمر الواقع في عام 2014، بعد الإطاحة بجماعة “الإخوان المسلمين” واعتقال معظم قادتها، استمرت أزمة حقوق الإنسان في البلاد؛ بل تفاقمت، حيث أصدر النظام منذ 2013، مئات القوانين التي تشرعن الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب. 

– 65 ألف سجين سياسي في مصر: 

كما ذكر الإعلان أنه في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات المصرية بشكل متزايد أساليب قمعية، مثل؛ الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، والاختفاء القسري، والمضايقات القضائية لقمع الاحتجاجات وإسكات جميع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها في التهم المتعلقة بالأمن القومي.  

ولفت الإعلان الترويجي للفعالية إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر من 2013 إلى 2021، وصل إلى ما يقرب من 65000، ولا يزال عشرات الآلاف من الأفراد محتجزين بشكل تعسفي في مصر، بمن فيهم؛ نشطاء وشخصيات سياسية، وصحفيون، وطلاب، ومحامون، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مدافعين عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم مدافعات عن حقوق الإنسان. 

– تقديم توصيات للفاعلين: 

وتسعى الفعالية لتقديم توصيات ملموسة إلى أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك؛ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بشكل عام؛ لوضع حد لانتهاكات الحقوق على نطاق واسع، والتمييز بين الجنسين، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، فضلاً عن دعم وحماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بشكل أفضل. 

وستتألف الفعالية الجانبية من حلقة نقاش تفاعلية؛ لتقديم فهم شامل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، تليها جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية مع الجمهور، وسيشمل المتحدثون مدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن المجتمع المدني، وأفراد تأثروا بشكل مباشر بالقمع في مصر، وسيقام الحدث باللغة الإنجليزية.