قالت “لجنة العدالة” إنها تتابع بقلق بالغ واستنكار استمرار الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، والتي تُظهر نموذجًا صارخًا لما تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من تعسف قانوني وممارسات تضييقية ممنهجة.
وأعربت “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع المحامي “خالد بدوي” في طلبه المتكرر بالإفراج الصحي عن زوجته “هدى عبد المنعم”، المحامية والحقوقية البارزة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في السجن منذ ما يقارب سبع سنوات، رغم انتهاء مدة العقوبة الأصلية في أكتوبر 2023.
وقال المحامي خالد بدوي عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك “تقدمت بالأمس للمرة العاشرة أو يزيد بطلب إفراج صحي لزوجتي الأستاذة هدى عبد المنعم، وقد لبثت في السجن سبع سنين إلا قليلاً، أمضت فيها عقوبة الخمس سنوات التي انتهت في 30/10/2023، ثم تم تدويرها على قضيتين جديدتين، إحداهما أُحيلت للمحاكمة وتنظر الآن بذات الاتهامات التي حوكمت بها من قبل عن ذات الموضوع لذات المدة.”
وأضاف بدوي أن زوجته، البالغة من العمر 66 عامًا، تعرضت مؤخرًا لأزمتين قلبيتين داخل محبسها في ساعات الفجر، دون أن يُفتح لها الباب أو تُسمع استغاثتها، مؤكدًا أن حياتها باتت مهددة، وأنه لا سبيل لإنقاذها سوى الإفراج الصحي العاجل.
ورغم عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم تُدرج هدى عبد المنعم ضمن قائمة العفو الرئاسي الأخيرة، وهو ما أثار استغرابًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة في ظل تواتر أنباء عن توجيهات بدراسة حالات مشابهة.
توضح “لجنة العدالة” أن الوضع الصحي للمحامية هدى عبد المنعم، يُشكل مصدر قلق بالغ، حيث تعرضت على مدار فترة احتجازها الطويلة لعدد من المشكلات الصحية الخطيرة التي تفاقمت نتيجة سوء ظروف الاحتجاز. وتعاني “عبد المنعم” من ضمور في الكلى اليسرى، جلطات متكررة، خشونة شديدة في الركبة، أزمات صدرية مزمنة، والتهاب مستمر في الأذن الوسطى، وكل ذلك في ظل غياب كامل للرعاية الطبية المناسبة. وهذه الممارسات لا تمثل فقط إهمالًا طبيًا جسيمًا؛ بل ترقى إلى مستوى التعذيب النفسي والجسدي، حيث تُترك المعتقلة تعاني من الألم وتدهور حالتها الصحية بشكل متعمد لإضعافها وإجبارها على التراجع عن نشاطها الحقوقي.
إن قضية هدى عبد المنعم ليست مجرد قضية فردية؛ بل هي مرآة تعكس الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر. واستمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يُشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع المدني بأكمله، وللحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتجدد “لجنة العدالة” دعوتها للسلطات المصرية بالتوقف عن هذه السياسات القمعية والالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي ظل هذه الممارسات، وختامًا تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالإفراج الصحي الفوري وغير المشروط عن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، وقبول طلب زوجها بالإفراج الصحي عنها والذي يعد الطلب العاشر المقدم منه للسلطات المصرية حفاظًا على حياتها، واحترامًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لها، ووقف جميع أشكال التدوير التي تُمارس ضدها وضد غيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تدعو اللجنة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك احتجازها التعسفي وإهمالها طبيًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
