“لجنة العدالة” ترصد حالة الوفاة الرابعة داخل مقار الاحتجاز بمصر في مايو لنائب سابق بمجلس الشورى بسجن المنيا

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 26 مايو/ أيار 2023

رصدت “لجنة العدالة” حالة وفاة جديدة بمقار الاحتجاز في مصر، لنائب سابق بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، والذي توفي بسجن “المنيا”؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وسوء أوضاع الاحتجاز.

وأوضحت المؤسسة أن المتوفي هو النائب السابق بمجلس الشورى، خالد سيد ناجي، والذي توفي الخميس الموافق 25 مايو/ أيار، بسجن المنيا، وهو صيدلي واستشاري تحاليل طبية، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، ومعتقل منذ أكتوبر 2013، حيث حوكم عليه بالمؤبد في قضية 96 عسكرية بني سويف.

وأشارت “لجنة العدالة” إلى أن النائب السابق ممنوع من الزيارة منذ سنوات عدة ومعزول عن العالم الخارجي، كذلك منعت إدارة السجن دخول أي أدوية له بشكل عام.

– 13 حالة وفاة بـ2023 منهم 4 في مايو:

وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2023 داخل مقار الاحتجاز بمصر إلى 13 حالة وفاة – 4 حالات منهم في شهر مايو فقط -، وهم بالإضافة لحالة النائب “ناجي”؛ حالة وفاة لمحتجز سياسي داخل سجن “القناطر 1” في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بمصر، يُدعى أشرف عبد العليم السيد (55 عامًا)، مدير عام بشركة مصر للتأمين، ومحبوس احتياطي على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ أبريل/ نيسان 2022، وتوفي يوم الأحد الموافق 21 مايو/ أيار 2023.

كذلك حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين، وهما؛ سامح محمد أحمد منصور، الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، والمحتجز مدين إبراهيم محمد حسانين (63 عامًا)، وهو إمام وخطيب وداعية شرعي، وكان قياديًا في تنظيم “كتائب أنصار الشريعة”، وتوفي بمستشفى أسيوط أثناء علاجه.

– مطالبة بتحقيق في واقعة الوفاة: 

وحملت “لجنة العدالة” السلطات المصرية، وتحديدًا وزارة الداخلية ومصلحة السجون، مسؤولية حالات الوفاة تلك، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وفعال ومحايد في واقعة الوفاة تلك، وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبته بالعقوبة المناسبة. 

كما دعت المؤسسة السلطات المصرية لضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لظروف الاحتجاز، مع ضمان وصول المحتجزين الفوري والمنتظم إلى أي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها. 

ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.