قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المدافع عن حقوق الإنسان “كريم عنارة” مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد التحقيق معه على ذمة القضية الثانية بحقه رقم 6592 لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا وتعد القضية الخامسة التي تحرك ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نقلا عن أسره أن عنارة قد استوقفه كمين أمني عقب خروجه من منزله بقرية سياحية بالساحل الشمالي وطلب منه تفتيش هاتفه المحمول إلا انه واجه هذا الطلب بالرفض الشديد وتم تركه وذهب إلى مستشفى العلمين لزيارة مريض وعند خروجه منها فوجئ بضابطي الكمين نفسيهما اللذين استوقفاه سابقًا يعترضان السيارة التي يستقلها أمام المستشفى، وأجبراه على النزول وقاما بتعصيب عينيه وتقييد يديه قبل القبض عليه واصطحابه في سيارة، ليُحتجز لأكثر من 12 ساعة قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة.
وقال مدير المبادرة حسام بهجت في تصريحات صحفية أن أسرة كريم بحثت عنه في أقسام شرطة مارينا والعلمين ونقطة شرطة الحمام وجميعهم نفوا وجوده لديهم، إلى أن ظهر اليوم الأربعاء في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرًا في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وأوضحت المبادرة المصرية أن عنارة يواجه اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب الكتروني لارتكاب الجريمة”. وأوضحت النيابة لفريق الدفاع أثناء التحقيق أن هذه الاتهامات جاءت استنادًا على محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني، ولم يطلع عنارة ولا فريق دفاعه على هذا المحضر ولم يُبلغ أي منهم بمحتواه.
وسبق وألقي القبض على كريم عنارة في 18 نوفمبر2020 ضمن مجموعة المبادرة الذين قبض عليهم وقتها؛ المدير التنفيذي للمبادرة وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير.
وتؤكد “لجنة العدالة” رفضها القاطع لاستمرار تلك الإجراءات التعسفية ضد منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت السلطات المصرية بالكف عن استخدام الاتهامات المعلبة عبر تحريات أمنية مكتبية واستخدامها كسلاح لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتزامها بضمان حقوق الأفراد وفقًا للقانون والدستور المصريين والمواثيق الدولية.
