نواكشوط – جنيف : تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لجوء قوات الشرطة الموريتانية إلى القوة المفرطة لتفريق وقفة احتجاجية سلمية نظمها “الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين” (UGEM) أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنواكشوط، حيث تعرض الطلاب المتظاهرون لاعتداءات جسدية غير مبررة أثناء تعبيرهم عن مطالبهم المشروعة.
إن التنكيل بالطلاب على خلفية مطالبتهم بصرف المنح المتأخرة وتحسين الظروف المعيشية والسكنية يمثل تراجعاً خطيراً في سقف الحريات العامة في موريتانيا، وخرقاً صريحاً للمواثيق الدولية التي تكفل حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وترى لجنة العدالة (CFJ)أن محاولة فض الاحتجاجات بالقوة، بالتوازي مع مصادرة معدات التوثيق، تعكس إصراراً من الأجهزة الأمنية على حجب الحقائق ومنع الرقابة الحقوقية على التجاوزات الميدانية التي ترتكب بحق الحركات المطلبية.
وتحمل لجنة العدالة (CFJ)وزارة التعليم العالي المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع بسبب سياسة تجاهل حقوق الطلاب والالتفاف على وعود تحسين الخدمات الجامعية، مؤكدة أن الحلول الأمنية القمعية لن تؤدي إلا إلى تأزيم الواقع التعليمي وزيادة الاحتقان في صفوف الشباب. إن ضمان كرامة الطالب وحماية حقه في التظاهر السلمي هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي، وهي الالتزام الذي يجب أن تفي به الدولة الموريتانية أمام المجتمع الدولي.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بالوقف الفوري لكافة أشكال القمع الممنهج ضد الحركات الطلابية، واحترام حرمة المظاهرات السلمية، وفتح تحقيق مستقل في الاعتداءات الجسدية التي طالت الطلاب لمحاسبة المتورطين في استخدام القوة المفرطة، مع التشديد على ضرورة التلبية العاجلة لكافة المطالب الطلابية المتعلقة بالمنح والسكن لضمان استقرار المرفق التعليمي وحماية حقوق الدارسين.
