نواكشوط – جنيف: تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان يوسف كمارا، والذي يقبع في “الحبس الاحتياطي” منذ توقيفه على خلفية نشاطه السلمي وتعبيره عن آرائه الناقدة عبر المنصات الرقمية.
وتشير المعلومات التي رصدتها اللجنة إلى أن كمارا قد خضع لتحقيقات من قبل “الضبطية القضائية” (أمن الدولة) قبل إحالته إلى “وكيل الجمهورية”، حيث وُجهت إليه تهم فضفاضة استناداً إلى مواد “قانون حماية الرموز الوطنية” المثير للجدل، وهي إجراءات نعتبرها في لجنة العدالة محاولة صريحة لشرعنة تقييد الحريات العامة وتكميم أفواه المدافعين والمهنيين والنشطاء الميدانيين.
إن لجنة العدالة ترى في استهداف كمارا خرقاً جسيماً لـ “المسطرة القانونية” السليمة، وتؤكد أن ظروف احتجازه في “السجن المدني” بنواكشوط، بعيداً عن ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل تراجعاً عن المكتسبات الدستورية الموريتانية، ولا سيما المادة 10 من الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وتتنافى مع التزامات الدولة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وعليه، تشدد لجنة العدالة (Committee for Justice) على أن استخدام “قوانين الرموز” و”الجرائم السيبرانية” كأدوات للبطش القانوني بالمعارضين والنشطاء، يضع موريتانيا في مواجهة مباشرة مع التزاماتها الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، ويقوض صورة البلاد أمام آليات الأمم المتحدة في جنيف التي طالبت مراراً بضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتختتم لجنة العدالة بيانها بمطالبة السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط يوسف كمارا، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مع ضرورة فتح حوار وطني جاد لإصلاح المنظومة التشريعية المقيدة للحريات، بما يضمن للمحامين والنشطاء والمهنيين ممارسة دورهم الرقابي والحقوقي دون خوف من الملاحقة أو التضييق القضائي.
