قالت “لجنة العدالة” إن الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي والحق في الترشح والتصويت في الانتخابات هي حقوق أساسية؛ لذا يجب مراقبة وضمان ممارسة المواطنين لتلك الحقوق، ورصد وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الناخبين والمرشحين قبل، أثناء وبعد انتهاء العملية الانتخابية، ومراقبة الوضع الحقوقي.
جاء ذلك في تدشين اللجنة لمشروعها لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، تحت مسمى “الحق في انتخابات حرة”؛ والذي تهدف منه لمراقبة ضمان احترام الدولة المصرية لحقوق وحريات الناخبين والمرشحين، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية ووفقًا لمعايير الانتخابات الديمقراطية.
وستقوم اللجنة على تقديم مركز معلومات -تقارير أسبوعية وتقرير نهائي شامل بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج-، يوفر معلومات مرصودة وموثقة وتفصيلية عن عدد وأنماط الانتهاكات ضمانًا للحق في المعرفة، وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة.
وينقسم عمل اللجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات على ثلاث مراحل، هي؛
المرحلة الأولى:
مرحلة توثيق انتهاكات ما قبل الانتخابات، والتي سيتم من خلالها رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بعدم تطبيق التشريعات الانتخابية أو الفشل في تطبيقها بطريقة نزيهة ومتسقة وشفافة وعادلة، وسيتم رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بأداء المؤسسات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، وتسجيل المرشحين والناخبين، وطرق الفصل في المنازعات الانتخابية، والانتهاكات التي قد يتعرض لها المواطنون بسبب التعبير عن آرائهم إزاء الانتخابات.
والمرحلة الثانية:
مرحلة توثيق انتهاكات يوم الانتخابات، والتي سيتم فيها رصد الانتهاكات الخاصة بإجراءات يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع، وتتم مراقبة الانتهاكات المرتبطة بالأفراد أثناء ذهابهم للاقتراع وداخل مراكز الاقتراع، وعملية فرز الأصوات ورصد النتائج.
ثم المرحلة الثالثة والأخيرة:
مرحلة توثيق انتهاكات ما بعد انتهاء الانتخابات، حيث سيتم التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الخاصة بعملية الشكاوى والطعون التي تقدم بها الناخبون والمرشحون للجهات الرسمية ومدى الشفافية في الفصل في تلك الشكاوى.
وستقوم “لجنة العدالة” برصد وتوثيق الانتهاكات على أرض الواقع من خلال الضحايا وذويهم وشهود العيان والوثائق الرسمية والتصريحات الرسمية والمصادر الصحفية والناشطين والحقوقيين، ووسائل التواصل الاجتماعي، والصور الفوتوغرافية/ الفيديو.
عقب ذلك، ستقوم اللجنة بتحليل محايد ومهني لهذه المعلومات، واستخلاص النتائج حول طبيعة الانتهاكات وأنماطها قبل، أثناء وبعد انتهاء العملية الانتخابية. وبناءً على نتائج تحليل تلك المعلومات المرصودة والموثقة سيتم تحديد أنماط الانتهاكات والتجاوزات، وستقوم اللجنة بمحاولة معالجة تلك الانتهاكات عن طريق حملات المناصرة الحقوقية الدولية، وتقديم معلومات ذات مصداقية للناشطين والحقوقيين والمحامين والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، وعمل تقارير إحصائية وتحليلية.
