قالت “لجنة العدالة” إن العمال هم ركيزة أي تقدم في أي نظام اقتصادي، كما أنهم حجر أساس في أي بناء سياسي، والمساواة في مجالات العمل والعدالة، هما ركيزتان أساسيتان لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم.
والحالة العمالية في مصر تمر بأزمات متوالية، فالعمال في مصر بين مطرقة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها على مجالات العمل في مصر، وبين سندان القمع الأمني الشديد لأي تحرك عمالي يهدف لحصول العاملين على حقوقهم، في ظل حماية النظام لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب العمال.
فمع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية شهدت العديد من الشركات التي واجهت تعثر مالي عدد من الإضرابات لعمالها، مثل؛ إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وشركة “كريازي”، وهي أزمات قامت السلطات المصرية بالتعامل معها بالحل الأمني البحت دون النظر لجذورها لحلها، حيث قامت باعتقال عدد من العاملين، وقامت بفض الإضرابات، ورفض منح تصريحات لأي إضرابات جديدة.
وسعيًا وراء تحقيق العدالة في مجالات العمل ومنح العاملين حقوقهم الواجبة وفقًا للقوانين الدولية والأممية، تعلن “لجنة العدالة” تدشين مشروعها عن “العدالة العمالية”؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال بالبلاد.
ويتضمن النهج المتبع من قبل “لجنة العدالة” في مشروعها الوليد، التواصل الفعال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك؛ منظمة العمل الدولية، والآليات ذات الصلة بالأمم المتحدة، من أجل إيصال صوت العمال المكلومين للمجتمع الدولي، والضغط من أجل الحصول على حقوقهم.
ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل في مصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
وتشمل النتائج المتوقعة للمشروع مشاركة المجتمع الدولي – وبخاصة منظمة العمل الدولية -؛ للبقاء على اطلاع على حالة حقوق العمال المحلية والمساهمة في تحسينها.
وفي النهاية، العدالة العمالية هي الحل لكثير من المشكلات التي يعاني منها مجالات العمل في العديد من البلدان النامية، ومنها مصر، لذا فالسعي وراء تحقيقها سيكون هو الهدف الأسمى التي تسعى له “لجنة العدالة” من خلال مشروعها هذا.
