الجزائر : ُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن تنديدها الشديد بالحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، يوم الخميس 12 فبراير 2026، بحق المصور أسامة لعريبي، والقاضي بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، مع الأمر بإيداعه الفوري للمؤسسة العقابية.
وتعتبر لجنة العدالة (CFJ) أن سرعة المحاكمة وإصدار حكم سالب للحرية خلال 48 ساعة من الاعتقال يثير شكوكاً عميقة حول توفر أدنى معايير المحاكمة العادلة.
وتشير المتابعات الحقوقية لـ لجنة العدالة (CFJ) إلى أن لعريبي تم اعتقاله من أمام منزله بحي “الليدو” ببرج الكيفان يوم 10 فبراير 2026، ليتم عرضه مباشرة على القضاء بموجب إجراءات “المثول الفوري” على خلفية منشورات عبر موقع “فيسبوك”. وترى اللجنة أن اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي في قضايا تتعلق بحرية التعبير يهدف إلى حرمان المتهم من الوقت الكافي لتحضير دفاعه وترهيب المشتغلين في الحقل الإعلامي والتوثيقي.
تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن سجن المصور أسامة لعريبي يندرج ضمن سياق عام يستهدف الأصوات التي تنقل الواقع الميداني أو تعبر عن آرائها عبر الفضاء الرقمي في الجزائر.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات الجزائرية بضمان المحاكمة العادلة والتي لم تتوفر في الحكم الصادر بحق لعريبي والإفراج الفوري عنه، والكف عن توظيف المحاكمات السريعة كأداة لقمع الحريات الصحفية والإعلامية.
