خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 4 يوليو/ تموز 2023
أشادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضي بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير وأماكن جميع الأشخاص المفقودين في سوريا.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “هذا قرار تاريخي وخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وقد جاء أخيرًا لمساعدة عائلات جميع الذين اختفوا قسريًا وخطفوا وعذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية”.
وأضاف “بينهيرو”: “لقد تُركوا بمفردهم في بحثهم عن أحبائهم لفترة طويلة جدًا، إن هذه المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو المساءلة”.
من ناحيته، قالت المفوضة باللجنة، لين ولشمان: “لقد تعمدت الحكومة السورية وأطراف النزاع إطالة أمد معاناة العائلات من خلال حجب المعلومات عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين”، متابعة: “إن العائلات التي تبحث عن أقارب محتجزين معرضة باستمرار لخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة، وغالبية المختفين من الرجال، وكثيرًا ما يكون رؤساء العائلات الذين يقودون البحث من النساء اللائي يتعرضن لمعاملة تمييزية وإساءة معاملة على أساس جنسهن، هؤلاء النساء الشجاعات بحاجة إلى كل الدعم الذي يمكن أن يحصلن عليه من هذه المؤسسة الجديدة “.
كما شدد المفوض باللجنة، هاني مجلي، على أنه “أخيرًا، ستتم مساعدة العائلات ومؤيديهم من قبل هيئة دولية يمكن أن تساعد في توضيح حجم المشكلة، ومكان وجود عشرات الآلاف من أحبائهم المفقودين””، مشيرًا إلى أن الأهاليل “يتوقعون أن يتم تعبئة أفضل الخبرات والمنهجيات والتكنولوجيا والموارد الكافية لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المساعدة في البحث، فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية للعائلات والناجين”.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا دعت في وقت سابق، في تقريرها الأخير الذي عرضته على مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء بسوريا، من خلال السماح للأقارب بالإبلاغ عن تفاصيل قضاياهم وضمان التحقيق المناسب.
