خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 7 يوليو/ تموز 2020
قدمت لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن الهجمات التي ترافقت مع حملة القوات الموالية للحكومة آواخر عام 2019، على محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.
وبحسب التقرير الذي احتوى على 29 صفحة، أبلغت فيه اللجنة عن أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف المتصارعة، والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية. وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و 12 هجمة أخرى أصابت المنازل.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إنه “من المريع تمامًا أنه بعد أكثر من 9 سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، أثناء ممارستهم حياتهم اليومية”.
وتابع “بينيرو”: “تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات … وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار، ويتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين المصنفين من الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في تصعيد مأساوي لحملتها العسكرية لاستعادة إدلب وأجزاء من غرب حلب، نفذت القوات الحكومية السورية إلى جانب الطائرات الروسية هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين. وتم تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.
وأوضح التقرير أن القصف الواسع النطاق والعشوائي الذي شنته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان، وأريحا (محافظة إدلب)، والأتارب، ودارة عزة (غرب حلب)، ابتداءًا من النصف الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، ومنتصف شباط/ فبراير، أدى إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، وقد يصل كل ذلك إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأضافت لجنة التحقيق في تقريرها أنه عندما فر المدنيون، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم. ومع اشتداد المعارك، اعتقلوا وعذبوا وأعدموا مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة. وتعرضت العاملات في مجال الإعلام إلى إساءة مضاعفة، حيث واصلت الجماعة الإرهابية التمييز ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل. وعلاوة على ذلك، قصفت هيئة تحرير الشام مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي ما أثار الرعب في نفوس المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحكومية.
كما قالت المفوضة، كارين كونينج أبو زيد: “واجه الرجال والنساء والأطفال الذين قابلناهم خياراً مروعاً متمثلاً في التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدات الإنسانية محدودة للغاية”. “إن الأفعال التي يرتكبها أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب.”
وحثت اللجنة في ختام تقريرها جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب في حزيران/ يونيو، إجراء تحقيق خاص في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.
