جنيف 5 يناير 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
قال ليز ثروسيل المتحدث بإسم المفوض السامي لحقوق الإنسان تعليقًا علي حالات الإعدام التي تمت في مصر خلال الإسبوع الماضي “إننا نشعر بصدمة عميقة جراء إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.
وأوضح ثروسيل أن المتهمين قد حوكموا من قبل قضاة عسكريين على أساس التشريع الذي يحيل قضايا تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية، وبالأخذ في الإعتبار أن الضحايا أفرادًا من الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكد أنه لا ينبغي محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات إستثنائية فقط. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشمل مصر كدولة طرفًا فيها. ويشمل ذلك عقد جلسة إستماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن لكل شخص متهم بإرتكاب جريمة جنائية الحق في أن يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته.
وأوضح المتحدث بإسم المفوض السامي “نشعر بقلق بالغ، لأنه لا يبدو في أى من تلك الحالات أن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة قد سارت في مسارها الصحيح، حيث تنكر المحاكم العسكرية عادة حقوق المدعى عليهم التي تمنحها المحاكم المدنية. وفي حالات عقوبة الإعدام، يجب أن تستوفي المحاكمات أعلى معايير الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وقد أشارت التقارير إلى إحتمالية تعرض السجناء الذين تم إعدامهم إلى الإختفاء القسري الأولي والتعذيب قبل بداية محاكمتهم “.
وأضاف المتحدث ” أنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه مصر -لا سيما في سيناء-، لا ينبغي أن تستخدم عمليات الإعدام كوسيلة لمكافحة الإرهاب”.
ودعى ثروسيل السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إستخدام قضايا عقوبة الإعدام وفقًا لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار إنتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وكذلك ضمان الحق فى المحاكمة العادلة.
