قالت “كوميتي فور جستس” إن العالم يحتفل في 24 يناير من كل عام، باليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر، والذي يعتبر تاريخًا لإحياء ذكرى مقتل أربعة محامين وزميلهم بمكتبهم في مدريد سنة 1977، ولتسليط الضوء على وضع المحامين الذين يعانون من القمع والتعذيب وحتى القتل بسبب ممارستهم لمهنة المحاماة.
وأوضحت المؤسسة أن احتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع أزمات عدة عاشها ويعيشها المحامين في مصر إما بسبب تعنت السلطات سواء التنفيذية أو القضائية معهم رغم أنهم جناح مهم وفعال من أجنحة العدالة، أو لأنهم كجزء من الشعب المصري يعاني معه من آثار القمع والاستبداد اللذان أدمنتهما السلطات المصرية في تعاملها مع كافة فئات المجتمع.
وأكدت المؤسسة أن أزمة محامين مطروح مثال واضح على ما يعانيه المحامون في مصر أثناء مزاولتهم لمهام مهنتهم، وهي تلك الأزمة التي بدأت مع نشوب مشادة فيما بين محام وأحد موظفي المحكمة الأمر الذي تطور إلى اعتداء لفظي ثم تشابك بالأيدي بين عدد من المحامين الذين تدخلوا لمساندة زميلهم من ناحية، وموظفو المحكمة الذين ساندوا زميلهم من الناحية الأخرى، ليأتي قرار النيابة – التي من المفترض أن تكون حكمًا موضوعيًا بين الطرفين – بحبس المحامين لمدة أربعة أيام، فيما تقرر إخلاء سبيل موظفي المحكمة بضمان وظيفتهم! مع صدور قرار بضبط 4 محامين أخرين وتحويل الأمر للقضاء، الذي حكم على المحامين بالحبس لمدة عامين لتتفاقم الأزمة.
من ناحيته، علق المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على ذلك بقوله:
“الأزمات تتوالى على المحامين في مصر، فبين قمع مطلق، واستهداف متعمد، وتعنت في مزاولة مهام المهنة، يعيش المحامون في مصر أسوء فترات القمع، والتي رصدت المؤسسة جزء بسيط منها، وما خفي أعظم”.
وكانت “كوميتي فور جستس” بدأت من سنة 2018، بجمع وتصنيف حالات انتهاك حقوق الإنسان بحق 519 ضحية من المحامين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين استهدفتهم السلطات بالحرمان من الحرية تعسفيًا والحبس الاحتياطي المطول والتدوير والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز التي أفضى بعضها للوفاة، حيث توفي 11 محاميًا، منهم اثنان من ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفوا جميعًا داخل مقرات الاحتجاز.
كما شهد شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أكبر حملة من النظام المصري ضد المحامين والناشطين الحقوقيين طالت أكثر من 31 فردًا في محافظات القاهرة، وكان هذا على خلفية تظاهرات جمعة الغضب في سبتمبر، التي أعقبت انتشار فيديوهات المقاول المصري والممثل السابق، محمد علي، عن فساد النخبة العسكرية الحاكمة وسيطرتها على السوق المحلي المصري.
أيضًا تأتي من بين أبرز وقائع استهداف المحامين الحقوقيين وتجاوز السلطات بحقهم أثناء أداء عملهم، حالة اعتقال المحامي الحقوقي، محمد الباقر، مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، والمعروف بتفانيه في تقديم الحماية القانونية للضعفاء، حيث تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2019، أثناء دفاعه عن موكله الناشط، علاء عبد الفتاح، في القضية 1356/2019 حصر أمن الدولة، ليتم ضمه إلى نفس القضية بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وغيرها من التهم!
ورصدت “كوميتي فور جستس” أيضًا في الفترة نفسها، توقيف المحامية الحقوقية البارزة، ماهينور المصري، من قبل قوات الأمن الوطني فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة، حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات سبتمبر 2019. وفي 16 أكتوبر 2019، سجلت المؤسسة إلقاء القبض على المحامي الحقوقي البارز، عمرو إمام، من منزله في القاهرة، حيث أخفته السلطات قسريًا ليظهر أمام النيابة العامة بتهم كمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وفي يناير 2021، تم تسجيل اختفاء المحام إسلام سلامة، قسريًا للمرة الثالثة، بعد أن أحالته نيابة أمن الدولة العليا في مايو 2020 على القضية 1375/2018 حصر أمن الدولة العليا، ثم قامت بتدويره في قضايا متلاحقة كلما حصل على قرار بإخلاء السبيل، منها القضية 7869/2020 إداري زفتي التي تم تدويره بها في نوفمبر 2020.
كما لفتت المؤسسة إلى أنه من أبرز القضايا التي عمل فريق “مراقبة المحاكمات” لديها على تحليلها قضيتين فاصلتين في تاريخ وممارسة المحاماة، أولها قضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والأخرى قضية المحامي الحقوق البارز وعضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، قضية “معتقلي الأمل”.
وأضاف “مفرح”:
“أضف لكل ما سبق، الحمل الاقتصادي الذي وضعه النظام في مصر على كاهل المحامين؛ من خلال تطبيقه لنظام ضرائبي جديد “الفاتورة الإلكترونية”، والذي أضاف عبء على المحام في تعاملاته المادية مع موكليه، ليكمل النظام في مصر إحكام الخناق على مهنة المحاماة”.
وكان آلاف المحامين تظاهروا أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في بلد يحظر التظاهرات؛ للاحتجاج على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديد التي أدخلتها وزارة المالية حيز التنفيذ، حيث ندّد المحامون بالمنظومة التي ستجعلهم يدفعون تكاليف باهظة باعتبارهم مقدمي خدمات، وهو ما اعترض عليه المحامين بوصفهم لا يبيعون سلعة وليسوا تجارًا، مستشهدين بدستور 2014، الذي ينصّ على أن “المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
وطالبت “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بتوفير الجو الملائم الذي يسمح بممارسة مهنة المحاماة، ولضمان تمكن جميع المحامين من ممارسة جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
كما دعت المؤسسة السلطات في مصر لبدء حوار مفتوح مع المحامين بشأن منظومة الضرائب الجديدة “الفاتورة الإلكترونية”، والتي من المزمع تطبيقها عليهم، للوصول لحل يسهم في تطوير مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المحامين، وتحقيق الدعم الاقتصادي للدولة المصرية في الوقت ذاته.
