قالت “كوميتي فور جستس” إن معاناة النساء والفتيات داخل سجون مصر “معاناة مضاعفة”؛ فبالإضافة لسوء أوضاع الاحتجاز التي يعانين منها هن وكل المحتجزين في مصر، تعاني النساء من حوادث التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضدهن، ما يزيد من وطأة السجن عليهن، ويؤثر على سلامتهن النفسية قبل الجسدية.
جاء ذلك تنديدًا من المؤسسة بما تعرضت له المحتجزة سياسيًا في مصر، آية كمال الدين حسين، من تحرش جنسي من قبل إحدى السجانات بسجن القناطر الخيرية للنساء، وما أعقب ذلك من إجراءات تعسفية بحقها من قبل مصلحة السجون المصرية.
وكانت “آية” أثبتت في جلسة تجديد حبسها إلكترونيًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة بمجمع محاكم بدر، على ذمة القضية 93 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تعرضها للتحرش من قبل أحد السجانات أثناء حبسها، كما اشتكت من قيام إدارة السجن بمعاقبتها لإبلاغها المحكمة بواقعة التحرش، وذلك بتغريبها.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها إلقاء القبض على “آية، والتي تم القبض عليها للمرة الأولى من الشارع، في 31 ديسمبر 2013، وكان عمرها آنذاك 17 سنة فقط، وتم توجيه الاتهامات إليها على ذمة القضية التي اشتهرت إعلاميًا باسم “بنات 7 الصبح”، وحُكم عليها بالسجن 11 عامًا، وخففت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدها لعامًا واحدًا مع وقف التنفيذ، وتم الإفراج عنها في ديسمبر 2013.
وأضافت المؤسسة أنه تم القبض على “آية” للمرة الثانية، عقب تصريحات لها عبر لقاء فيديو تم نشره، في 25 مارس 2020، حيث تم إخفاؤها قسريًا لمدة 5 أيام. وفي 1 أبريل 2020، عرضت على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليها اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، ثم أخلي سبيلها في 18 ديسمبر 2020 بتدابير احترازية. قبل أن يتم القبض عليها للمرة الثالثة، من منزلها، في 3 يوليو 2022، وحبسها احتياطيًا على ذمة القضية 93 لسنة 2022.
وطالبت “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بفتح تحقيق سريع ومحايد وشفاف في واقعة التحرش الجنسي بـ”آية”، مع نشر نتائجه، ومحاسبة المسؤولة عنه، مع ضرورة الرجوع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقها عقب إبلاغها عن الواقعة، والنظر في أمر الإفراج الصحي عنها نظرًا لتردي صحتها، حيث تعاني من مرض “الربو” والذي تفاقم بسبب سوء أوضاع الاحتجاز داخل مقر سجنها.
كما دعت المؤسسة الآليات الأممية والمجتمع الحقوقي الدولي للضغط على السلطات في مصر للتوقف عن سياسة الموت البطيء التي تتبعها في تعاملها مع المحتجزين والمحتجزات سياسيًا لديها، والتجاهل المستمر لوقائع العنف الجنساني ضد المحتجزات.
كذلك طلبت “كوميتي فور جستس” من مصر التوقف عن السياسة الممنهجة في الاستهداف المتكرر للناشطين والناشطات؛ من خلال تدوير اعتقالهم على ذمة العديد من القضايا، وأيضًا وقف العرض إلكترونيًا على المحاكم أو النيابات؛ نظرًا لما يشوب ذلك الإجراء من انتقاص للحق في المحاكمة العادلة.
