قالت “كوميتي فور جستس” إن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر لم تعد مجرد حالات يتم رصدها أو توثيقها؛ ولكنها أضحت سياسة ممنهجة ومستمرة لدى السلطات في مصر لقمع الأطياف السياسية المختلفة المعارضة لها، ويؤكد ذلك ويدلل عليه بشكل واضح؛ عدم انضمام مصر حتى الآن للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2006.
وأضافت المنظمة أنه في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، والذي يأتي في الـ30 من أغسطس/آب من كل عام، ستعمل على تسليط الضوء على سياسة الاختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية، والتي تعد من أخطر وأبرز الانتهاكات التي تمارس ضد المحتجزين في مصر؛ خصوصًا ذوي الخلفية السياسية منهم.
وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إنه “لا تكاد تخلو معظم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص مصر، وحتى التقارير الصادرة عن وزارت الخارجية بالدول الصديقة للنظام في مصر الخاصة بالحريات، من ذكر الاختفاء القسري كظاهرة تفشت في مصر لتتحول إلى سياسة ممنهجة من قبل الأمن المصري للتعامل مع أطياف المعارضة السياسية المختلفة، من أجل قمعها بعيدًا عن نظر القانون ومراقبته“.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد رصدت في تقرير لها خلال عام 2020، ضمن مشروعها لـ”مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، 1917 واقعة اختفاء قسري، تم توثيق 155 واقعة منهم، وتصدر شهر سبتمبر 2020، والذي شهد مظاهرات ضد النظام في مصر، قائمة الانتهاكات بما يمثل 23% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات (451/1917)، في إشارة إلى استخدام السلطات المصرية الاختفاء القسري كوسيلة لإخفاء الانتهاكات التي تمارسها ضد خصومها السياسيين.
كما رصدت المنظمة في تقرير خلال النصف الأول (يناير- يونيو) من عام 2021 فقط، 807 واقعة اختفاء قسري، تم توثيق 114 واقعة منهم بالفعل.
وأضافت “كوميتي فور جستس” أن الاختفاء القسري كان من أهم الانتهاكات التي تصدرت تقاريرها منذ بدء مشروعها الضخم بمراقبة أماكن الاحتجاز في مصر، مشيرة إلى أن المشكلة في الاختفاء القسري أنه لا يؤثر فقط على المختفي قسريًا، ولكن على المجتمع ككل.
وتابعت المنظمة أن عائلة المختفي قسريًا تعيش حالة من القلق والتوتر الدائمان على مصير ذويهم المختفيين، كذلك أفراد المجتمع أنفسهم الذي يفقدون الثقة في القانون الذي من المفترض أن يحمي حرياتهم الشخصية، ما يهدد السلم والأمان المجتمعي ككل. أيضًا رجال القانون الذين يتحولون من أداة لتطبيق القانون والمحافظة عليه لأداة للخروج عليه، كل ذلك يسير بالمجتمع ككل نحو سيادة دولة اللاقانون ونحو الهاوية.
وأشارت “كوميتي فور جستس” كذلك إلى أن الاختفاء القسري أصبح سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فأصبح من المعتاد أن يتم رصد حالات الاختفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يوميًا، والتي كان من أشهرها، حالة طبيب الأسنان والرئيس السابق لحزب العدل البرلماني، مصطفي النجار، والذي لا يزال مختفيًا منذ 27 سبتمبر 2018، وحتى هذه اللحظة، وسط مطالبات مستمرة للسلطات المصرية بالكشف عن مصيره، ولكن بلا جدوى.
كذلك حالة الناشط الحقوقي وأحد مؤسسي “رابطة أسر المختفين قسريًا”، أحمد عبد الستار عماشة، الذي تعرض للاختفاء القسري مرتين في 2017 و2020، عانى فيهما من التعذيب وظروف الحبس غير الآدمية، ولا زال يقبع في سجن طرة شديد الحراسة (العقرب 2)، وسط دعوات أممية متكررة للإفراج عنه.
كما أوضحت المنظمة أن الاختفاء القسري مرتبط كانتهاك بعدد آخر من الانتهاكات، والتي من أهمها؛ ما يُعرف بـ”الاعتقال المتجدد” أو ما يُسمى إعلاميًا بـ”تدوير الاعتقال”، وهو يعني حصول المحتجز على إخلاء سبيل في القضية المحتجز عليها على أن لا يتم تطبيق إجراءات إخلاء السبيل، مع إخفاء المحتجز قسريًا في إحدى المقرات الأمنية لمدة تتراوح بين عدة أيام إلى أسابيع وربما شهور في بعض الحالات، ثم يتم إدراج المحتجز ذاته على قضية أخرى، قد تكون بنفس التهم التي كان محتجز عليها؛ ليتم تجديد حبسه بشكل قانوني على تلك القضية الأخرى.
وطالبت “كوميتي فور جستس” السلطات في مصر بوقف سياسة الاختفاء القسري ضد معارضيها، كما دعتها للانضمام الفوري للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك تعديل الإطار الدستوري والقانوني المصري لكي ينص صراحة على تجريم الاختفاء القسري ومعاقبة مرتكبيه، لمنع إفلاتهم من العقاب.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية للتجاوب مع تلك المطالب والنداءات الدولية السابقة الخاصة بالاختفاء القسري، وأيضًا مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر بشكل دوري لوضع حد لتفشي تلك الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.
