قالت “كوميتي فور جستس” إن التباين الشديد في الرواية الرسمية لوفاة الخبير الاقتصادي المصري وعضو حزب الأصالة والتنمية، أيمن محمد هدهود، تلقي بالكثير من ظلال الشك حول ملابساتها، وتشير بشكل واضح إلى أننا أمام حالة جديدة من القتل بدم بارد خارج إطار القانون، الذي أدمنه النظام المصري مع معارضيه وكل من يخالفه الرأي.
وأوضحت المنظمة أن عائلة “هدهود” لم تعلم أي معلومات “يقينية” عنه منذ 5 فبراير/ شباط 2022، بعد تركه لشقيقه يومها واختفاءه قسريًا، وأن التضارب في المعلومات ظل قائمًا حتى أبلغوا رسميًا من قبل قسم شرطة ثان مدينة نصر، في 9 أبريل/ نيسان 2022، بالتوجه إلى مستشفى “العباسية للأمراض النفسية” لاستلام جثته، رغم أن تاريخ وفاته فعليًا كان في 5 مارس/ آذار 2022 – بحسب تصريح الدفن -، وكان الرد الرسمي على تلك التناقضات بأن الجهات الأمنية لم تستدل على عنوان عائلته لإبلاغهم بوفاته، رغم أن تصريح الدفن بمقابر الصدقة كان صادرًا باسم المتوفي وعنوان سكنه!
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنه طوال تلك الفترة مرت عائلة “هدهود” برحلة صعبة كان العنوان الأبرز فيها هو قلقهم الدائم على مصيره، حيث أبلغوا بعد اختفاءه بثلاثة أيام فقط، في 8 فبراير/ شباط 2022، بأنه بقسم شرطة الأميرية وأنهم عليهم التوجه لاستلامه. وعندما ذهبوا للقسم تم إخبارهم بأن الأمن الوطني يحقق معه وسوف يتم إبلاغهم بمجرد انتهاء التحقيق معه لاستلامه، دون أي معلومات عن التحقيق وكنهه. وبعد ضغوط من العائلة تم إخبارهم يوم 11 فبراير/ شباط 2022، بأن “هدهود” يحقق معه في جريمة سرقة، وسط استغراب من عائلته في السر وراء تحقيق الأمن الوطني بقضية سرقة!
وأضافت المنظمة أنه في يوم 15 فبراير/ شباط 2022، علمت عائلة “هدهود”، من خلال بعض زملائه بالحزب، أنه محجوز بمستشفى “العباسية للأمراض النفسية”، وحينما توجهوا لزيارته أخبرهم مدير المستشفى أنه غير متواجد بها، ولم يدرج اسمه بأي سجل دخول بالمستشفى. ولكن بعد تدخلات من زملاءه، أخبرهم مدير المستشفى بأنه موجود بها في عنبر يُسمى “عنبر الملاحظة”، ولكن لا يمكن زيارته إلا عن طريق إذن من النائب العام المصري (المدعي العام)، وأنه محبوس على ذمة قضية سرقة شقة تابعة لمحكمة زينهم، لتتوجه عائلته للمحكمة للسؤال عن تفاصيل قضية السرقة تلك، فيتم إخبارهم بأنه لا توجد أي سجلات لحبسه على ذمة أي قضية!
وذكرت المنظمة أن عائلة “هدهود” كانت قد توجهت بعدة بلاغات للنائب العام المصري، ولوزير الداخلية، للكشف عن مصيره، ولكن دون رد من أيًا منهما. كما توجه السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلي النائب العام للحديث معه عن مكان المتوفي أو سبب التحقيق معه، وكان رد النائب العام أنه غير مسجل على ذمة أية قضايا، حتى تم إبلاغهم بوفاته رسميًا.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أنه فور تسلم عائلة “هدهود” لجثمانه، طلبت من وكيل نيابة مدينة نصر تشريج الجثة، وهو الأمر الذي وافق عليه، وشُرحت الجثة بـ”مشرحة زينهم”، في 11 أبريل/ نيسان 2022، وسط رفض من الجهات الأمنية لحضور طبيبة تابعة لعائلة المتوفي لحضور عملية تشريح الجثة للوقوف على ملابسات وفاته الحقيقية، كما شهد محيط المشرحة تواجدًا أمنيًا مكثفًا. ولكن شقيق المتوفي تمكن من معاينة الجثة وتصويرها، لتجبره جهات الأمن عقب ذلك على مسح تلك الصور للجثة.
وقال شقيق المتوفي إنه لاحظ وجود بعض الكسور في جمجمة شقيقه، كذلك بعض الكدمات الناتجة عن الضرب، والتي لا علاقة لها بتغير لون الجثة بسبب مرور 36 يوم على الوفاة، كما لاحظ نمو لحيته بطول يتراوح بين 3 إلى 4 مللي، وهي مدة نمو أسبوع تقريبًا، وهي فترة احتجازه في القسم وتعذيبه حيث وصل مستشفى “العباسية” وهو متوفي، حسب قوله.
وأكد شقيق “هدهود” تعرضه لضغوط من قبل السلطات؛ بسبب تصريحاته بوجود تناقض في الرواية الرسمية لوفاة شقيقه، حيث طُلب منه في 11 أبريل/ نيسان 2022، التوجه لنيابة مدينة نصر للحصول على أقواله بخصوص الواقعة والحصول على تصريح الدفن، وحين تمكن من استصدار تصريح الدفن دون التوجه للنيابة، طلب منه مرة أخرى التوجه للنيابة يوم 12 أبريل/ نيسان 2022، ويتوقع شقيق المتوفي أن يتم سؤاله عن مداخلاته على بعص القنوات الفضائية وتصريحاته لمنظمات حقوق الإنسان حول ملابسات وفاة شقيقه.
وشددت “كوميتي فور جستس” على أن التضارب في البيانات الرسمية الصادرة عن كلاً من النيابة العامة ووزارة الداخلية، تؤكد أن الوفاة غير طبيعية وأن ورائها ملابسات جنائية وانتهاكات حقوقية لابد من الكشف عنها. فالنيابة العامة في بيانها أكدت أن “هدهود” مضطرب نفسيًا وحاول كسر باب شقة في منطقة قصر النيل ما دفعها لإيداعه مستشفى “العباسية للأمراض النفسية”؛ بينما تحدث بيان وزارة الداخلية عن سرقته لسيارة!
وطالبت “كوميتي فور جستس” بفتح تحقيق موسع وشفاف في ملابسات اختفاء أيمن هدهود قسريًا، ومقتله، ومحاسبة المسؤولين عن كل الانتهاكات التي لحقت به.
كذلك دعت المنظمة نقابة الأطباء المصرية لفتح تحقيق جاد حول ملابسات إخفاء “هدهود”، ووفاته، ويشمل الأطباء المسؤولين عن احتجازه بمستشفى “العباسية للأمراض النفسية”، للكشف عن طبيعة ومستوى العلاقة الحالية بين المستشفى وجهاز الأمن الوطني؛ لضمان عدم تحولها إلى مقر احتجاز غير رسمي لصالح الجهات الأمنية، وللتأكد من عدم وجود حالات مماثلة داخل المستشفى.
كما تحتفظ “كوميتي فور جستس” بحقها في رفع شكاوى للجهات الأممية للنظر في ملابسات وفاة “هدهود”، بعد أخذ التصاريح والتصريحات اللازمة من عائلته.
