قلق أممي من مقتل مدافع عن حقوق الإنسان وإدانة مدافعة أخرى في السودان بسبب عملهما الحقوقي

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 27 يوليو/تموز 2021

أرسل خبراء أمميون مذكرة أممية للحكومة السودانية بشأن مقتل المدافع عن حقوق الإنسان، فيصل يوسف محمد، وإصدار الحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان، وعد بهجت.

– قتل دون أي تحقيق حتى الآن: 

وبحسب المذكرة التي أرسلت في 4 مايو/أيار 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإن فيصل يوسف محمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومتدرب قانوني من غرب دارفور، كان عضوًا في كل من لجنة مقاومة حي العامرية، التي تنظم مظاهرات سلمية لتعزيز الحقوق المدنية والاقتصادية في السودان، وشبكة الجنينة شبه القانونية، التي تعمل على تحسين الوصول إلى المساعدة القانونية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات في الغرب، وأثناء عمله مع المشردين داخليًا في مخيم كريندينغ، هجم في حوالي الساعة الـ10 مساءًا مجموعة من القبائل العربية على المخيم مستهدفين جماعة المساليت العرقية، حيث هجموا على منزل “محمد” وقتلوه هو واثنان من أفراد عائلته، ولم يتم إجراء أي تحقيق في مقتله حتى الآن.

– محاكمة تمييزية بسبب عملها الحقوقي: 

أما بشأن وعد بهجت، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، ومهندسة ومدوّنة، تركّز كتاباتها على حقوق المرأة في السودان، وعضوة في لجنة مقاومة أمدبا، التي تحشد سلميًا من أجل تعزيز الحقوق المدنية والاقتصادية في السودان، وضد الفساد العام في البلاد، ذكر الخبراء أنه في 9 نوفمبر 2020، تم القبض عليها داخل محطة بنزين بحي العامرات بالخرطوم من قبل أحد أفراد الشرطة السودانية، وبحضور ضابط في القوات المسلحة السودانية.

وأوضح الخبراء أنه في لحظة اعتقالها، كانت المدافعة عن حقوق الإنسان تبث مقطع فيديو مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيه أن النساء في المركز يتعرضن للتمييز من قبل أفراد الشرطة والقوات المسلحة السودانية. وتم نقلها بعد ذلك إلى مركز شرطة الامتداد، حيث تمت مصادرة هاتفها المحمول واستجوابها، وتعرضت للتهديد وسوء المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجسدية التي أدت إلى إصابات في كتفها، وأطلق سراحها في اليوم التالي بكفالة، ووجهت لها تهم نشر أخبار كاذبة، وإزعاج الجمهور، وإهانة موظف عام متخذًا إجراءات قضائية والتشهير.

وفي 31 مارس 2021، بعد تأجيل واحد على الأقل لقضيتها، أدانت المحكمة الجنائية “بهجت” وحكمت عليها بالسجن ستة أشهر (مع وقف التنفيذ)، وغرامة قدرها 10000 جنيه سوداني (حوالي 22 يورو)، بتهمة استخدام القوة الإجرامية وإزعاج الجمهور.

– قلق أممي من عدم إجراء تحقيقات: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مقتل “محمد” وأفراد أسرته، متوقعين أن يكون هذا ربما يكون انتقامًا لعمله في حماية وتعزيز إعمال الحقوق الداخلية للنازحين في غرب دارفور، ويزيد من القلق بأنه لا يزال يتعين إجراء تحقيق في مقتل المدافع عن حقوق الإنسان وأفراد أسرته.

كما أعرب كذلك الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء محاكمة “بهجت”، التي ربما تكون الإجراءات ضدها حاءت انتقمًا منها لممارستها المشروعة لحقها في حرية التعبير بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بأفعال مزعومة من التمييز ضد المرأة.

– مطالب أممية من الحكومة السودانية: 

وطالب الخبراء من الحكومة السودانية تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لضمان إجراء تحقيق كامل وفعال في مقتل “محمد” وأفراد أسرته، امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب أي خطوات نحو الملاحقة القضائية التي قد تكون نتجت عن التحقيق.

ودعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال ومحاكمة “بهجت”، وشرح كيف كانت هذه الإجراءات متسقة مع المادتين 9 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أيضًا طلب الخبراء تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها السودان لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، في جميع أنحاء السودان يمكنهم القيام بعملهم في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أعمال التخويف أو التحرش ضدهم.