Skip to content

قلق أممي من المضايقات القضائية التي يتعرض لها 3 مدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 18 أغسطس/آب 2021

أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم من المضايقة القضائية لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر.

وفي مذكرة أرسلت للحكومة الجزائرية في 17 يونيو/جزيران 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، تطرق الخبراء إلى الانتهاكات التي مورست ضد:

– جميلة لوكيل؛ وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وصحافية وعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

– وسعيد بودور؛ وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو في LADDH. يعمل من أجل حقوق المهاجرين وسجناء الرأي.

– وقدور شويشة؛ وهو مدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي ونائب رئيس جمعية LADDH. هو رئيس هذه المنظمة في وهران

وأوضح الخبراء في مذكرتهم أنه تم القبض على “بودور” في 23 أبريل 2021، وتم الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا من قبل ضباط الشرطة، وأنه ظل رهن الاعتقال حتى 29 أبريل 2021، ولم تقدم له المساعدة القانونية إلا بعد 5 أيام من اعتقاله.

وفي 28 أبريل 2021، تم القبض على “لوكيل”، و”شويشة”، دون مذكرة توقيف أثناء مغادرتهما محكمة استئناف وهران، أثناء جلسة استماع تتعلق بالإجراءات المرفوعة ضدهما بعد مشاركتهما المزعومة في تجمع حاشد لإحياء ذكرى ضحية قتل الإناث في أكتوبر 2020، وتم الإفراج عنهما في الـ10 مساءً من نفس اليوم، وقامت قوات الأمن بتفتيش منزليهما بأمر تفتيش، وصادروا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما فضلاً عن متعلقات شخصية أخرى، ووجهت لهم جميعًا تهم تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي، وتقويض وحدة التراب الوطني.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء الاتهامات بالأنشطة الإرهابية الموجهة ضدهم، والتي يبدو أنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بنشاطهم السلمي لحقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما ممارستهم لحقوقهم في التجمع السلمي والتعبير.

وطالب الخبراء من الحكومة الجزائرية تزويدهم بمعلومات محددة عن الأسس القانونية لاعتقال واحتجاز المدافعين، وشرح كيف تتوافق هذه الأسس مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والأسس الواقعية والقانونية للتهم الموجهة إليهم وتقديم تفاصيل عن وصولهم إلى المساعدة القانونية.

كما طلب الخبراء من الجزائر تقديم معلومات عن أسباب توجيه التهم المتعلقة بأعمال إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والضمانات القانونية الممنوحة لهم، عند القبض عليهم، وأثناء الاستجواب والمحاكمة الجنائية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا