Skip to content

قلق أممي من الاعتقال التعسفي وظروف محاكمة مدافع سوري عن حقوق الإنسان بدولة الإمارات 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 30 أغسطس/آب 2021 

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم مما تعرض له المدافع السوري عن حقوق الإنسان، عبد الرحمن محمد النحاس، مؤسس منظمة Insan Human Rights Watch التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في سوريا، وظروف محاكمته في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 – اعتقال واختفاء وتعذيب: 

وأوضح الخبراء في مذكرتهم الأممية التي أرسلت للحكومة الإماراتية، في 25 يونيو/حزيران 2021، أن “النحاس” اعتقل في سوريا بعام 2011 من قبل قوات أمن الدولة بعد أن قام بتصوير انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مسقط رأسه في البلاد، وأطلق سراحه أواخر عام 2012 وفر إلى مصر، ثم انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2013، ليعمل مشرفًا على المشتريات في بلدية مدينة زايد بأبو ظبي، حيث واصل أنشطته في مجال حقوق الإنسان. 

وتابع الخبراء بأن “النحاس” في يناير 2017، كتب إلى السفارة الفرنسية يطلب اللجوء السياسي في فرنسا، خوفًا على سلامته في الإمارات، ليعتقل في 23 ديسمبر 2019، من منزله في أبو ظبي، ويختفي قسريًا في مركز احتجاز سري، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى نقله إلى سجن الوثبة بأبو ظبي في يناير 2021. 

وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أن “النحاس” أُجبر على توقيع وثيقة وهو معصوب العينين، تحت تهديد المدعي العام بترحيله إلى سوريا وتسليمه إلى السلطات السورية لإعدامه، كما ورد أنه تعرض لأعمال تعذيب مختلفة خلال هذه الفترة. كما وجهت له النيابة الإماراتية لأمن الدولة في 23 مارس 2020، تهم “تقديم معلومات كاذبة عن الدولة إلى منظمة دولية”، و”التواصل مع منظمة إرهابية”، فيما يتعلق باتصاله بمنظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها سويسرا، و”النيل من هيبة الدولة”، بسبب البريد الإلكتروني المرسل إلى السفارة الفرنسية، وستنعقد جلسة النطق بالحكم عليه في 14 يوليو 2021، أمام محكمة أمن الدولة، وفي حالة إدانته يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. 

 – محاكمة غير عادلة: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري للمدافع عن حقوق الإنسان، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك الادعاءات المتعلقة بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكمته، ولا سيما حرمانه من الاتصال بمحاميه، وأن هذه الأعمال نُفذت على ما يبدو انتقامًا لممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير والعمل السلمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 

 – مطالب أممية من الإمارات: 

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة الإماراتية بتقديم تفاصيل حول الأساس القانوني لتوجيه الاتهام لـ”النحاس”، وشرح كيف تتوافق هذه المحاكمة مع المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقديم معلومات حول كيفية وصول البريد الإلكتروني الذي أرسله إلى السفارة الفرنسية إلى “تقويض هيبة الدولة“. 

كما طلب الخبراء من الإمارات تقديم معلومات عن سبب توجيه التهم المتعلقة بأعمال إرهابية ضد المدافع عن حقوق الإنسان، وأسباب تقييد وصوله إلى محاميه أثناء الإجراءات الجنائية المتعلقة به، وشرح كيف يتوافق ذلك مع الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة. 

ودعا الخبراء الإمارات إلى تقديم معلومات عن الادعاءات التي تفيد بأن “النحاس” تعرض للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم تفاصيل عن أي تحقيق ومقاضاة أجريت في هذا الصدد، وتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الإمارات لضمان حق الأشخاص في الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا