خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 يونيه/ حزيران 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين المزعوم، والتحريض على الانترنت، والاعتداء الجسدي العنيف، أعمال المضايقة والترهيب والتهديدات الذي تعرض لها مدافع ومدافعة تونسيين عن حقوق المثليين والحركة النسوية.
– اعتقال ومضايقة وترهيب لرانية أمدوني:
وبحسب المذكرة الأممية التي أرسلت في 6 أبريل/نيسان 2021، للحكومة التونسية فقد تعرضت المدافعة رانية أمدوني، لأعمال المضايقة والترهيب والتشهير والتحريض على الإنترنت، بما في ذلك التهديد بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجسدي واللفظي بسبب ممارسة حقها في التجمع السلمي وحرية التعبير لدعم مجتمع المثليين، والحركة النسوية. وكذلك ما تعرض له المدافع عن حقوق المثليين، بدر بابو، من اعتداء جسدي عنيف، فضلاً عن أعمال المضايقة والترهيب والتهديدات، بسبب نشاطه الداعم لحقوق المثليين.
وأشار الخبراء إلى أنه منذ منتصف يناير 2020، تعرضت “أمدوني” للمضايقات من خلال حملة تشهير عبر الإنترنت تزعمها زعماء دينيون في العديد من المساجد في تونس، كما تلقت أيضًا مئات الرسائل على Facebook تهددها بسبب عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان من مجتمع الميم وتعبيرها عن النوع الاجتماعي. وفي 5 أغسطس 2020، ورد أن السيدة أمدوني وغيرها من نشطاء حقوق الإنسان تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة أثناء التحقق من الهوية خارج السفارة الفرنسية في تونس، كما تعرضت للضرب من قبل الشرطة أثناء مظاهرة في يناير 2021. وفي 28 فبراير 2021، أثناء تقديمها بلاغ بمركز الشرطة تم توقيفها بعد إهانتها، واتهمها بتهمة “ازدراء موظف عمومي”، بموجب الفصل 125 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على عقوبة تصل إلى سنة سجن وغرامة 120 دينارًا (43 دولارًا أمريكيًا).
وأضاف الخبراء أنه في 4 مارس/ آذار 2021، حكمت محكمة “كانتون تونس” على “أمدوني” بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة مسؤول عام والاعتداء على الحياء، وفي 17 مارس 2021، تم تخفيف عقوبة السجن إلى غرامة 200 دينار (73 دولارًا)، وتم إطلاق سراحها من السجن.
– اعتداءات جسدية وتهديدات وسرقة لبدر بابو:
أما بالنسبة لـ”بدر بابو”، فهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مجال حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. في عام 2018، ورد أن أشخاصًا دخلوا منزله، الذي تعرض للتخريب، عن طريق التعدي، وتم سرقة مواد مهنية حساسة، وتقدم ببلاغ للشرطة ولكن لم يفتح تحقيق فيه. وفي نوفمبر 2019، ورد أن مجهولين اقتربوا منه في شوارع تونس وهددوا بقتله وإحراق شقته، وبعد ذلك أجبر “بابو” على مغادرة بيته.
وتابع الخبراء أنه خلال الأسبوع الأول من مارس 2020، ورد أن السيد بابو كان هدفا لمزيد من التخويف والمراقبة من قبل الشرطة. وفي 10 مارس 2021، زُعم أن السيد بابو تعرض لاعتداء عنيف في وسط تونس من قبل مجموعة من أربعة أشخاص هددوه بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان.
– توتر متصاعد بين الأمن والنشطاء:
وذكر الخبراء في مذكرتهم الأممية أن تلك الأحداث تأتي على خلفية التوترات المتصاعدة ومزاعم العنف من قبل وكالات إنفاذ القانون التونسية ضد النشطاء والمتظاهرين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان من مجتمع الميم.
كما أبدى الخبراء قلقهم بعد الادعاءات بأن هناك زيادة في حالات الانتهاكات ضد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان للمثليين في تونس، وعلى وجه الخصوص جمعية دامج، وزيادة في القضايا من الانتهاكات ضد أفراد مجتمع المثليين منذ أوائل عام 2020.
– مطالب أممية من تونس:
وطالب الخبراء من الحكومة التونسية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي للتهم الموجهة إلى رانية أمدوني، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجسدي العنيف على بدر بابو.
كما دعا الخبراء تونس إلى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بادعاءات خطاب الكراهية والمضايقة والتشهير عبر الإنترنت والترهيب والتحريض على العنف، بما في ذلك التهديد بالقتل والاغتصاب والاعتداءات الجسدية واللفظية على رانية أمدوني وبدر بابو وغيرهم من المدافعين عن حقوق المثليين وأعضاء الحركة النسوية، وفي حال تم التعرف على الجناة المزعومين الذين ألقوا الخطب والتهديدات، تقديم معلومات عن الملاحقات القضائية بحقهم، والعقوبات الجنائية أو الإدارية التي تم فرضها عليهم.
كذلك طلب الخبراء من الحكومة التونسية تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بادعاءات الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان من المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم من النشطاء، وعنف الشرطة ضدهم، ونتائج أي تحقيق تم إجراؤه فيما يتعلق بالحوادث الموصوفة، وتفاصيل أي محاكمات قد تكون أجريت.
أيضًا طالب الخبراء بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعون عن حقوق المرأة وقضية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بعملهم والأنشطة المشروعة دون خوف من المضايقة والترهيب أو الوصم أو الانتقام أو القمع أو التجريم من أي نوع.
