قلق أممي من اعتقال مدون يمني بالسعودية وتعذيبه بسبب نشره مقطع مصور عبر مواقع التواصل

خبر صحفي  

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 27 سبتمبر/ أيلول 2020

أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن بالغ قلقهم من قيام السلطات السعودية باعتقال مدون ومدافع عن حقوق الإنسان يمني، وتعرضه للتعذيب بسبب مقطع مصور قام بنشره عبر مواقع التواصل.

– اعتقال، ومحاولة أخذ اعترافات تحت التعذيب: 

وبحسب مذكرة أرسلها الخبراء للحكومة السعودية في 1 يوليو/ تموز 2020، فقد أبدى الخبراء تخوفهم من مزاعم الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني للمدون اليمني، الذي قامت المذكرة بحجب اسمه لحمايته، والتي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بممارسته المشروعة لحرية التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، فضلاً عن ميوله الجنسية المتصورة، وذلك بعد دعوته في المقطع المصور الذي نشره لحرية الجميع في إبداء أرائهم، حتى المثليين.

وأضاف الخبراء أن الادعاءات المتعلقة بالمعاملة التي تعرض لها المدون اليمني منذ اعتقاله واحتجازه بسبب ميوله الجنسية المتصورة، ولا سيما الضرب الذي فُرض بغرض انتزاع تصريح عن ميول جنسية مثلية له، تعد انتهاكًا لحق الفرد في الكرامة، والصحة، والتحرر من التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كذلك أوضح الخبراء أن مزاعم انتهاك الإجراءات القانونية، وذلك في (عدم وجود تمثيل قانوني، واستمرار الاحتجاز في غياب التهم أكثر من 3 شهور)، تجعلنا في حالة قلق متزايد، كما أنه نظرًا للتهديدات بالقتل التي تلقاها المدون اليمني مرارًا وتكرارًا من الجماعات المسلحة اليمنية، نؤكد أنه إذا تم ترحيله إلى اليمن، فإن حياته ستكون في خطر.

– استيضاح الأسس القانونية لاعتقاله، وكيفية حمايته: 

وطالب الخبراء من الحكومة السعودية تقديم معلومات عن الأسس القانونية لاعتقال واحتجاز المدون اليمني، وشرح كيف تتوافق هذه الإجراءات مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وإذا كانت هذه الأسس تتعارض مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، فشدد الخبراء على ضرورة تقديم معلومات عن تاريخ الإفراج عنه.

كما دعا الخبراء الحكومة السعودية لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حياة المدون اليمني وسلامته الجسدية والنفسية، وحريته وأمنه، ولا سيما بشأن التدابير التي يُنظر فيها لمنع ترحيله أو نقله إلى مكان قد يكون فيه أمنه الشخصي وسلامته في خطر، كذلك التدابير المتخذة لحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونتائج أي تحقيق، وفحص طبي، وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات، في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

كما طالب الخبراء من السعودية توضيح الضمانات التي يتم اتخاذها لحماية الناس من التدخل التعسفي في حقهم في الخصوصية، ومن التدخل غير المبرر في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وأيضًا التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية، دون خوف من التهديدات أو أعمال الترهيب، والمضايقة والمقاضاة من أي نوع.

– فر من القتل باليمن، فاعتقل في الرياض: 

وكان المدون اليمني المعتقل في السعودية، قد فر من بلاده بعد تعرضه لتهديدات من قبل جماعات مسلحة، ليصل إلى الرياض في يونيه/ حزيران 2019، حيث عاش هناك كمهاجر غير شرعي، حتى تم اعتقاله في 8 أبريل/ نيسان 2020، من قبل شرطة الرياض بسبب مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى احترام حقوق الإنسان، قائلاً: “لكل شخص حقوق، ويجب أن يكون قادرًا على ممارستها بحرية، بما في ذلك المثليين”.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض وقتها، في بيان، أن الشرطة اعتقلته لأن المقطع المصور يحتوي على “إشارات جنسية”، “تنتهك النظام العام والأخلاق”، مما دفع الشرطة إلى التدخل العاجل، ومنذ اعتقاله، لم يتمكن المدون اليمني من استشارة محام، ولم يتم توجيه أي تهم محددة ضده، ولم يمثل أمام قاضٍ.

ووفقًا للمعلومات المتوافرة في المذكرة الأممية، فإن المدون اليمني محتجز منذ اعتقاله في سجن “الملز” بالرياض، وقد تعرض للركل، والصفع مرارًا وتكرارًا “للاعتراف بأنه مثلي”، وهو محتجز في الحبس الانفرادي، ويعاني من مرض مزمن في القلب، وصعوبة في التنفس والأكل والنوم؛ وحالته الصحية النفسية والجسدية متدهورة بسبب تخوفه من الترحيل إلى بلاده، حيث تكون حياته معرضة للخطر.