خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 يوليو/تموز 2021
أصدر خبراء أمميون مذكرة بشأن حالة الناشط الجزائري، وليد نكيش، الذي اعتقل أثناء تصويره اعتداء الشرطة الجزائرية على متظاهرين خلال مظاهرة طلابية مؤيدة للديمقراطية، ومزاعم حول تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي، والاعتقال التعسفي.
– احتجاز تعسفي وتعذيب واعتداء جنسي:
وقال الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات الجزائرية في 25 مايو/أيار 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن “نكيش” هو أحد أفراد أقلية القبائل الأصلية، ولد في 6 فبراير 1996، وهو طالب في السنة الثالثة في المعهد العالي لعلوم البحار والتخطيط الإقليمي.
وأضاف الخبراء أن “نكيش” تعرض للاعتقال على يد قوات أمنية جزائرية عقب التقاطه صورًا لضباط إنفاذ القانون وهم يعتقلون المتظاهرين باستخدام هاتفه الخلوي، وزُعم أن شرطيين يرتديان ثيابًا مدنية قد أوقفوه، وقاموا بتفتيشه وصادروا هاتفه، واقتادوه إلى مركز شرطة “باب الواد” في الجزائر العاصمة.
وأوضح الخبراء أن الناشط الجزائري تعرض للتعذيب، حيث اتهمه أحد الضباط بالخيانة قائلاً له: “أنت قبايل خونة، فأنت ترسل الصور إلى الخارج”، ثم قام الضابط بخلع سرواله وتقييد معصمه بالأصفاد، وضربه ولكمه في وجهه وصدره، وهدده بالاعتداء الجنسي أثناء نقله إلى ثكنة “عنتر” في بن عكنون، المحلية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (للجيش)، حيث تم احتجازه هناك لمدة 6 أيام، من 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 إلى 2 كانون الأول (ديسمبر) 2019، تعرض فيهم للتعذيب والاعتداء الجنسي لانتزاع اعتراف منه، وبحسب ما ورد أُجبر على خلع ملابسه والركوع على الأرض وضربه رجال الشرطة، كما زُعم أنهم أدخلوا عصا مكنسة في شرجه وعرضوه لصدمات كهربائية ورشوه بالماء القذر.
– تحقيقات ومحاكمة غير عادلة:
عرض “نكيش” على نيابة “باب الواد” في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، دون الحصول على تمثيل قانوني، ووجهت له عدة تهم تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة، بما في ذلك “التآمر على الدولة”، و”الاعتداء على وحدة التراب الوطني”، و”تحريض السكان على حمل السلاح ضد الدولة”، و”توزيع وحيازة وثائق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية “، واحتجز في سجن “الحراش”، دون أن يتصل بالعالم الخارجي أو بأسرته أو بمحاميه، كما لم يتم فحصه من قبل طبيب.
وفي 10 مارس/آذار 2020، أثناء جلسة الاستماع أمام قاضي التحقيق، أكد “نكيش” تعرضه للإكراه من قبل ضباط الأمن العسكري أثناء الاستجواب والاعتداء الجسدي والجنسي واللفظي. ومع ذلك، ورد أن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيق أو فحص طبي.
وفي 1 فبراير/شباط 2021، ورد أنه حُكم عليه بالسجن 6 أشهر بتهمة “توزيع وحيازة وثائق من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية”، وأطلق سراحه بعد قضاء مدة العقوبة، حينها تقدم بطلب للتحقيق في مزاعم تعذيبه، تم إحالة الأمر للمحكمة العسكرية لأن المتهمون بتعذيبه جنود، وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات الخاصة بتعذيبه.
وأدان الخبراء مزاعم تعذيب “نكيش” من أجل انتزاع اعتراف منه في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:
وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية التي يُحتج بها لتبرير توقيف “نكيش” واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي خلال الفترة الأولية لحرمانه من الحرية.
كذلك طلب الخبراء تفاصيل عن احتجازه خلال هذه الفترة، بما في ذلك المكان (المواقع) التي احتُجز فيها، وهوية السلطات التي احتُجز بموجبها، وظروف احتجازه، وعدم مثوله أمام قاضٍ بعد توقيفه حتى يتمكن هذا الأخير من التحقق من قانونية وشرعية توقيفه واحتجازه.
ودعا الخبراء الجزائر تقديم معلومات عن الضمانات القضائية والإجرائية الحالية لحماية الأشخاص من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وضمان محاكمة عادلة، وكذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للمتظاهرين في الجزائر.
