Skip to content

قطر: قلق أممي من احتجاز الشيخ “طلال آل ثاني”.. وأن محاكمته لم تحترم معايير المحاكمة العادلة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أشار خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، في مذكرة لهم إلى الحكومة القطرية، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الشيخ “طلال آل ثاني”، المحتجز منذ فبراير 2013، لم تحترم متطلبات المحاكمة العادلة، مضيفين أنه محتجز حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، ومحروم من الرعاية الصحية الكافية.

– أحكام متضاربة صادرة عن محاكمات غير عادلة:

وأعرب الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن قلقهم لأوضاع احتجاز الشيخ “طلال”، (الشيخ طلال بن عبد العزيز أحمد العبد الله آل ثاني)، المولود في 22 أغسطس 1968، وهو أحد أفراد العائلة المالكة في قطر، وحفيد الأمير “أحمد بن علي بن عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني”، الذي حكم قطر من 1960 حتى الإطاحة به عام 1972. والذي قام بالمطالبة بميراث والده بعد وفاته في 2008، وفور عودته من ألمانيا التي كان يعيش فيها هو وأسرته، تم تجميد ميراثه، وإطلاق حملة دعائية ضده اتهمته بالتورط في سلسلة من المعاملات التجارية، ومشاريع البنية التحتية التي تبين فيما بعد أنها وهمية، وكذلك دعاوى بالاتجار في المخدرات.

في 21 فبراير/ شباط 2013، اعتقل رجال شرطة بلباس مدني الشيخ “طلال” في محطة وقود، دون إبراز مذكرة توقيف أو إبلاغه بأسباب اعتقاله، وبعد فترة وجيزة، نُقل الشيخ “طلال” إلى سجن الدوحة المركزي، حيث يبدو أنه يقضي عدة أحكام بالسجن، في حين لا تزال التهم الموجهة له غير واضحة، وسط تضارب المعلومات شأن الأحكام الصادرة بحقه، فوفقًا لوثيقتين منفصلتين، بتاريخ 13 مايو 2014، و 2 مايو 2018، على التوالي، يبدو أنه يقضي عقوبة 3 سنوات و 7 أشهر ويومين، اعتبارًا من 20 فبراير 2013 إلى سبتمبر 2016، وآخر 22 عامًا وشهرين و 9 أيام سجن، من 21 مارس 2013 حتى 30 يونيو 2035.

ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى أنه بحسب المادتين 257 و258 من قانون الجزاء القطري، لا تتجاوز العقوبة القصوى للشيكات المكشوفة، وعدم القدرة على سداد الديون ثلاث سنوات حبسًا، وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال. لذلك، يبدو أن طول الأحكام بحق الشيخ “طلال” غير مبرر على هذا الأساس.

– إهمال صحي ومنع الزيارات والاتصالات:

وتطرقت المذكرة إلى تعرض الشيخ “طلال” لضغوط من أجل توقيع أوراق تقر بأنه غير لائق عقليًا، وهو ما رفض القيام به، كذلك إكراهه على الإدلاء باعترافات كاذبة تفيد بأنه سُجن بسبب الديون غير المسددة.

كما لم يتم توفير تمثيل قانوني مناسب له، ما دفعه في 2 مايو 2013، لتقديم بلاغ اعتراض إلى مجلس القضاء الأعلى القطري، يشكك فيه في عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، والإجراءات القضائية المعيبة المتخذة ضده، ولم يتلق أي رد على التماسه.

كذلك تم تحجيم زيارات عائلته له، والاتصالات الهاتفية معه، قبل أن تقوم زوجته نتيجة للضغوط عليها، والتي وصلت لاحتجازها، إلى الرجوع لألمانيا خوفًا على أمن الأبناء، حيث كانت آخر مرة رأى فيها الشيخ “طلال” زوجته في مايو 2018، وآخر مكالمة أجروها كانت في مارس 2019. ومنذ ذلك الحين، محتجز دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

أيضًا تم إهمال الوضع الصحي للشيخ “طلال” حيث يعاني من مرض السكري، وأمراض العمود الفقري، ما يسبب له الألم ويؤثر على قدرته على الحركة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتفاقم آلام العمود الفقري، كما تم حرمانه من الأدوية، والنظام الغذائي المناسب، وممارسة الرياضة اللازمة لحالات مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ما يتسبب في فقدان الأسنان، وترسبات دهنية في ساقه، وإعتام عدسة العين وفقدان جزئي للبصر، كذلك تعرضه لتهديدات بالقتل.

– مطالب أممية من الحكومة القطرية:

وطالب الخبراء في مذكرتهم من الحكومة القطرية تقديم معلومات مفصلة عن الوقائع والأسس القانونية لاعتقال واحتجاز الشيخ “طلال”، وكذلك جميع التهم الرسمية الموجهة إليه، والأحكام القانونية المستخدمة في توجيه الاتهام إليه، وتوضيح الزيادة المبلغ عنها في العقوبة ضده، من ثلاث إلى اثنتين وعشرين سنة سجن، دون أي معلومات له أو لأسرته بشأن التهم الإضافية أو الإجراءات القضائية ضده.

كذلك دعا الخبراء قطر إلى بيان الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الشيخ “طلال”، وشرح كيفية امتثالها التام لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة التي يعترف بها القانون الدولي، ومراعاة الضمانات الأساسية، بما في ذلك الوصول غير المقيد والسري إلى محام من اختياره، ولطبيب مستقل، فضلاً عن الاتصال المنتظم بأسرته، مع تقديم معلومات مفصلة عن مصير ومكان وجوده، وظروف احتجازه.

وطالب الخبراء قطر بتقديم معلومات مفصلة عن الحالة البدنية، والعقلية الحالية للشيخ “طلال”، والتدابير المتخذة لضمان عدم تدهورها أكثر، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وتقديم معلومات أيضًا حول استخدام التدابير العقابية ضده وعائلته، ولا سيما استخدام الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا