ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 سبتمبر/ أيلول 2020
أكد المشاركون في الحوار التفاعلي بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، والذي أجراه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أن النظام السوري، وحلفاءه يواصلون تقويض وقف إطلاق النار، ويلجأون إلى العمل العسكري لكسب الوقت، مرتكبين في تحقيق ذلك انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
– الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة:
وأشار المشاركون إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع، مشيدين بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون.
واستنكر المشاركون ازدياد أعداد حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي للابتزاز والترهيب، مشددين على أنه يجب على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والسعي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
وذكر عدد من المشاركين أنه تم استخدام العنف الجنسي، والجنساني كأداة للتعذيب، مما حد من مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة.
– ظهور أشكال جديدة من الانتهاكات:
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، باولو سيرجيو بينهيرو، في تقرير له إنه بينما استمرت الانتهاكات الموثقة جيدًا بلا هوادة، فإن أشكالًا جديدة من الانتهاكات ذات الطابع الطائفي بدأت في التزايد، بما في ذلك عمليات القتل المستهدف، والنهب والاستيلاء على الممتلكات.
ولفت “بينهيرو” إلى أن التقرير وثق في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 45 حالة اختفاء قسري، و13 حالة تعذيب، و19 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، كما واصلت الأجهزة الأمنية الحكومية انتهاك الحقوق المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية للسكان، لا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة، والإرهابية من غير الدول.
كما كررت اللجنة الدولية المستقلة التأكيد على الحاجة إلى تخفيف أو إلغاء العقوبات القطاعية لضمان الوصول إلى الغذاء، والإمدادات الصحية الأساسية، والدعم الطبي لأزمة “كورونا”، ولتجنب المزيد من معاقبة السكان اليائسين بالفعل.
وأكدت اللجنة أن اللوم في معاناة الشعب السوري لا تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها، بل ربما ارتكب “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا جرائم حرب؛ تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب، في دير الزور، والرقة، والحسكة، كما واصلت “داعش” هجماتها على “قوات سوريا الديمقراطية”، والتحالف المناهض لها.
– النظام السوري يرفض التقرير:
بينما قال المتحدث باسم سوريا، والتي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن السوريين عانوا منذ تسع سنوات من الحرب التي شنها الرعاة الرئيسيون للمناقشة الحالية بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أن السوريون يعيشون اليوم تحت نير الحصار والإرهاب الاقتصادي المفروض عليهم، والذي ينتهك جميع حقوقهم الأساسية.
وأكد المتحدث باسم سوريا، أنه منذ مطلع العام الجاري، حرم مليون سوري من المياه نتيجة الاحتلال التركي وأعمال مرتزقته، ولم يكن لدى سوريا الوقت الكافي للرد على جميع الاتهامات الملفقة التي حددتها اللجنة في تقريرها الأخير، وختامًا رفضت سوريا هذا التقرير الانتقائي والمسيّس الذي انتهج معايير مزدوجة وغير متسق، على حد تعبيرها.
