قالت “لجنة العدالة” إن الاختفاء القسري كانتهاك لحقوق الإنسان لا يقع على الشخص الذي تعرض للاختفاء والانتهاك فقط؛ ولكن تمتد آثاره لأبعد من ذلك حيث تطال عواقبه عائلة الشخص المختفي قسريًا حيث يعانون من اضطرابات نفسية بطيئة ناتجة عن عدم معرفتهم بمصير ذويهم المختفين قسريًا، كما أن عملية البحث قد تعرض العائلة بأكملها لمخاطر جمة.
ونتيجة للآثار المدمرة للاختفاء القسري كانتهاك؛ اهتمت المواثيق والعهود الأممية والدولية بتجريم ذلك الفعل مع التأكد على عدم ترك مرتكبيه بعيدًا عن العقاب المناسب لذلك الجرم، حتى أن العالم يحتفل في الـ 30 من أغسطس/ آب من كل عام باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري؛ وذلك لتسليط الضوء على ذلك الانتهاك الخطير لعدة حقوق إنسانية أساسية، ولبيان آثاره المدمرة على الفرد والمجتمع.
فكما أن للاختفاء القسري تأثير على الفرد وعائلته، فإن المجتمعات تعاني كذلك من آثاره؛ فاختفاء المعيل الوحيد للأسرة وتدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيًا يضغط على النسيج المجتمعي، كما أن كثيرًا ما يستخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع.
كذلك فإن الاختفاء القسري ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان، من بينها؛ الحق في أمن الشخص وكرامته، الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز، الحق في أن يكون له شخصية قانونية، الحق في الحصول على محاكمة عادلة، الحق في تكوين حياة أسرية، الحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري).
ووفقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، فإن ”الاختفاء القسري“ يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
كما نصت الاتفاقية على حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، مع عدم التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وفي ظل عالم اليوم، ارتفعت نسبة الاختفاء القسري حتى صار “مشكلة عالمية” تحتاج إلى التدخل العاجل والسريع لمعالجة دوافعها وآثارها، وبحسب موقع الأمم المتحدة الرسمي فإن الاختفاء القسري بعدما كان ظاهرة ناتجة عن دكتاتوريات عسكرية أساسًا، أصبح اليوم يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي أو يُستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
وفي مصر، ومنذ يوليو 2013، ارتفعت وتيرة الاختفاء القسري بالتزامن مع الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد بعد إسقاط أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، من خلال انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وخلال تلك الفترة السوداوية في تاريخ مصر الحديث، تمكنت “لجنة العدالة” من رصد 482 حالة اختفاء قسريًا، كما رصد آخر تقرير منشور للجنة وهو التقرير الربع سنوي الثالث عن الفترة من يوليو: سبتمبر 2022،48 حالة اختفاء قسريًا، وسط تعتيم وتجاهل رسمي لكل تلك الحالات، ما سهل هروب مرتكبيها من العقاب.
ولكل تلك الآثار المدمرة، تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية للتوقف عن استخدام الاختفاء القسري كسياسة ممنهجة في التعامل مع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تطالب اللجنة مصر بالانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأيضًا تطلب “لجنة العدالة” السلطات في مصر بإجلاء مصير كافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم، مع ضرورة التزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بشكل جدي ومحايد، والقيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.
