خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 مارس/ آذار 2021
شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، على أنه أصبح من الضروري تكثيف الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة، وإعمال العدالة، والتعويض على الضحايا بعد 10 أعوام من العنف والنزاع في سوريا.
– صعوبة الوصول للمحاكمة الجنائية فيما يخص سوريا:
وقالت “باتشيليت” في تصريحات لها نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “لقد تسبّب العنف الذي تفاقم وأمسى نزاعًا مسلحًا بمقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، فيما يكافح العديد من الأسر السورية لكشف حقيقة ما حصل فعلاً لأحبائها.”
وتابعت المفوضة السامية قائلة إن “الحكم الذي صدر مؤخّرًا عن محكمة ألمانية على عضو سابق من أجهزة المخابرات السورية عن المساعدة والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، شكّل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة”، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي عقب سلسلة من الأحكام الجنائية التي صدرت في السنوات الأخيرة عن محاكم وطنية خارج سوريا؛ تناولت جرائم جسيمة ارتُكِبَت خلال العقد الأخير من النزاع.
وأضافت “باتشيليت” قائلة: “برزت محاولات متكرّرة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن في ظّل انحسار هذه الجهود، من الضروري أن تستمر المحاكم الوطنية في عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وفي تقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه الجرائم الخطيرة. ويحب أيضًا استكمال هذه المحاكمات بمبادرات أخرى تعزّز إعمال حقوق الضحايا، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والتعويض”.
– تفاقم مشكلة المفقودين والمختفين قسريًا:
وشدّدت “باتشيليت” على ضرورة معالجة قضيّة الأشخاص المفقودين والمختفين، التي شكّلت أصلاً مصدر مخاوف جسيمة في سوريا، حتّى قبل العام 2011، لافتة على أنه نظرًا لاستحالة وصول مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى سوريا، من الصعب تحديد عدد الأشخاص المفقودين من رجال ونساء وأطفال بدقة، ولكنّ الرقم يقدّر بعشرات الآلاف.
وأشارت المفوضة السامية إلى أنه من بين المفقودين؛ المختفون قسرًا والمحتجزون في مرافق رسمية ومراكز احتجاز مؤقّتة تديرها القوات الحكومية في جميع أنحاء سوريا، فضلاً عن ضحايا الاحتجاز والاختفاء القسري على يدّ جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.
وأضافت “باتشيليت” أنه “بما أنّ الأغلبية العظمى من الضحايا هم من الرجال، قد تتحوّل حياة الأسر اليومية إلى كفاح حقيقي بكلّ ما للكلمة من معنى، وتواجه المرأة تحديات عملية ومالية وقانونية وعاطفية عند سعيها إلى إعالة أطفالها ونفسها، كما أنّها غالبًا ما تتحمل مسؤولية البحث عن قريب مفقود، ما قد يعرّضها للخطر عندما تحاول الحصول على معلومات من المسؤولين، وتقع الأسر أيضًا ضحيّة أفراد يعرضون تقديم معلومات عن قريب أو تأمين إطلاق سراحه مقابل حصولهم على المال”.
وشدّدت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أن الاختفاء القسري هو بمثابة جريمة مستمرة، تأثيرها مروّع على كلّ فرد يبقى مصيره مجهولاً وعلى أسرته أيضًا، ما يتسبّب بصدمة لا نهاية لها، ويقوّض بشكل خطير تمتّع الجميع بحقوق الإنسان.
وأيّدت “باتشيليت” الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة تتمتّع بولاية دولية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجوهم، وتحديد هويّة الرفات البشرية، وتقديم الدعم للأسر.
وقالت: “في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى هذا الحدث المأساوي، أحثّ جميع الأطراف في النزاع والدول التي لها سلطة عليهم، على وضع حدّ للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج فورًا عن المحتجزين تعسفًا.”
