بيان صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 مايو/ أيار 2022
قالت “كوميتي فور جستس” وISHR إنه رغم الدعوات المتكررة من قبل آليات الأمم المتحدة المختلفة بشأن ظروف السجن اللاإنسانية بمصر، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والاستشارات القانونية والحرمان من الرعاية الطبية التي ساهمت في وفاة العديد من السجناء، ترفض السلطات المصرية معالجة هذه المخاوف الملحة.
– وفاة “هدهود” وعدم التحقيق فيها:
جاء ذلك خلال بيان مشترك للمنظمتين للمقرر الخاص بالسجون في اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، أكدتا فيه أنه تم توثيق وفاة 958 معتقلاً، بينهم 9 قاصرين، خلال الفترة ما بين 30 حزيران/ يونيو 2013 و1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حتى أنه في بعض الحالات يتم الإفراج عن سجناء في ظروف صحية خطيرة تؤدي إلى وفاتهم بعد أيام قليلة من الإفراج عنهم.
وأبدت المنظمتان مخاوفهما الكبيرة بشأن وفاة الخبير والمستشار الاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية المصري الليبرالي، أيمن هدهود، الذي توفي في حجز قوات الأمن المصرية بعد اختفائه قسرًا منذ أكثر من شهرين.
وكانت عائلة “هدهود” أفادت أن جثته كانت عليها آثار الضرب والتعذيب، وأن الصور المسربة لجثته “توحي بقوة بأن أيمن قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة قبل وفاته”، كما ذكرت النيابة العامة المصرية أنه توفي في 5 مارس/ آذار؛ جراء “هبوط بالدورة الدموية وسكتة قلبية”، إثر تحقيقها في القضية وتشريح الجثة، كذلك ذكر محامي الأسرة أن النيابة تستعد لإغلاق القضية دون مزيد من التحقيقات بعد أن رفضت السماح لهم بالاطلاع على نسخة من ملف القضية وتقرير الطب الشرعي.
– فيروس “كورونا” واكتظاظ مقار الاحتجاز:
وتطرق البيان إلى اكتظاظ مقار الاحتجاز بمصر وخطر التفشي الهائل لفيروس “كورونا” بداخلها، ورغم ذلك استمرت السلطات المصرية في الاعتقال والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص في مرافق الاحتجاز المزدحمة، مشيران إلى أن الزنزانات في المعتقلات المصرية صغيرة ومكتظة وتفتقر إلى التهوية والمرافق الصحية، كما لا يُسمح للعائلات بتوصيل مستلزمات الحياة؛ بما في ذلك الطعام والملابس والأدوية وما إلى ذلك، لأحبائهم في السجن ولكن في ظل قيود صارمة.
وأشارت المنظمتان إلى أن مصر فشلت في تقديم معلومات شفافة حول تطعيم نزلاء السجون، موضحان أنه في يونيو 2021، وبعد أن رفع محامي عبد المنعم أبو الفتوح دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بتطعيم موكله، قدم محامي الدولة للمحكمة أن إدارة السجن قامت بتطعيم 5000 محتجز فقط، فيما لا يزال فيروس “كورونا” يؤثر على المحتجزين منذ أن فرضت إدارة السجون سياسات تحد من الحق في تلقي الزيارات وتفرض انتهاكًا للحق في المراجعة القضائية.
– الحبس الانفرادي كعقوبة:
كذلك اعتبر البيان المشترك استخدم إدارات السجون الحبس الانفرادي لمعاقبة السجناء المحتجزين لأسباب سياسية أمر منهجي في مصر، حيث يتم حبس بعض المتهمين في الحبس الانفرادي فور قبولهم، مثل نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، المحبوس انفراديًا منذ اعتقاله في 2018، والمحامي الحقوقي، عمرو إمام، الذي اعتقل في 2019، والكاتب والشاعر، أحمد دومة، الذي قضى 5 سنوات في الحبس الانفرادي، ما دفع العديد من المعتقلين، في الآونة الأخيرة، لإعلان إضرابهم عن الطعام اعتراضًا على المعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز والاستخدام المفرط للحبس الانفرادي.
– أوضاع المحتجزات في مصر:
وحول أوضاع الاحتجاز في سجن القناطر للسيدات، ذكرت المنظمتان أن المعتقلات يواجهن التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحجز مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك التفتيش المهين للمهبل والتحرش الجنسي وفحص الأعضاء التناسلية القسري للنساء المتحولات جنسيًا.
وأضاف البيان المشترك أن السلطات لا تقدم أي منتجات للعناية الشخصية بالمحتجزات أو فوط صحية مجانية، وبما أن الفوط الصحية تُباع في السجن بضعف سعرها في السوق، فإن النساء غير القادرات على دفع ثمنها لا يمكنهن الحصول عليها، كما تُحتجز النساء في زنازين مكتظة، ويتلقين طعامًا وماءً غير صالحين للأكل، ويُحرمن من العلاج الطبي.
وكانت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أعربت عن قلقها العميق إزاء العنف القائم على النوع الاجتماعي و”نقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، حيث ورد أن السجينات يتعرضن للتفتيش عاريات وللحبس الانفرادي المطول كعقوبة”.
وبشأن ظروف الاحتجاز بالنسبة للسجناء النساء المتحولات جنسيًا، أثارت آليات الأمم المتحدة مشكلة “الافتقار إلى آليات الإنصاف والمساءلة لضحايا العنف الجنسي”، وحثت مصر على “معالجة أوضاع السجون على وجه السرعة وعكس ما يبدو أنه ممارسات راسخة بعمق وتنتهك بشدة حق الناس في الحياة، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، والرعاية الطبية المناسبة”.
ودعا البيان المشترك بين “كوميتي فور جستس” وISHR في ختامه، المقرر الخاص بالسجون في اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب إلى إصدار بيانات عامة تدين الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في مصر، وأن يطلب زيارة مصر بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
