كوميتي فور جستس
جنيف13 فبراير / شباط 2018
مرصد مجلس حقوق الانسان
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عاهد التميمي أثناء الإجراءات وأن تعقد جلسات الاستماع في المستقبل بما يتفق تماما مع المعايير القانونية الدولية معربين عن قلقهم إزاء الحالة التي ظهرت عليها “عهد التميمي ” أمام محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم بعد حادث صفع جنديا إسرائيليا.
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص “إن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها إسرائيل، تنص بوضوح على حرمان الأطفال من حريتهم كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة، ولا يبدو أن أيا من وقائع هذه القضية يبرر احتجازها الجاري قبل محاكمتها، ولا سيما بالنظر إلى الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بشأن استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز رهن التحقيق”.
واضاف لينك: “للأسف، هذه ليست حالة معزولة، حيث تظهر أرقام من فلسطين أن إسرائيل تحتجز وتتقاضى ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويا.
وقال خوسيه غيفارا، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي “إن التميمي اعتقلت في منتصف الليل على أيدي جنود مسلحين جيدا، ثم استجوبها مسؤولون أمنيون إسرائيليون دون حضور محام أو أفراد أسرهم، وان ذلك ينتهك الضمان القانوني الأساسي الذي يتيح له الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب”.
وأكد الخبراء في بيان اليوم ان الدول اضطرت الى استكشاف اقصى حد ممكن من بدائل الاعتقال وكفالة التعامل مع الاطفال بطريقة ملائمة لرفاههم، مشيرين الي قلقهم إزاء مكان احتجازها – سجن حشرون في إسرائيل – مما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي السلطة المحتلة، أو إلى أي بلد آخر، محظور، بغض النظر عن الدافع.
وقال الخبراء: “تلقينا تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة بشكل عام أثناء الاحتجاز، ويتعرضون للإيذاء البدني والنفسي، ويحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، ويحاكمون بموجب نظام المحاكم العسكرية التي توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن الاستقلال ” مضيفين أن مختلف الآراء بشأن إسرائيل التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتي أكدت على حق الأطفال في أن يحاكموا من قبل نظام قضاء الأحداث وليس قبل وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ودعا الخبراء السلطات الإسرائيلية إلى احترام وضمان الحقوق القانونية الواجبة الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق والحماية الممنوحة للأطفال، وأكدوا مجددا دعوتهم إلى الإفراج عن التميمي وفقا لهذه الحماية.
تم اعتقال التميمي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، منذ اعتقالها في منزلها على يد جنود إسرائيليين في 19 ديسمبر 2017. في ذلك الوقت، كانت عمرها 16 عاما. قبل أربعة أيام، تم تصويرها جسديا في مواجهة الجنود الإسرائيليين في النبي صلاح، في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 1 كانون الثاني / يناير 2018، اتهمت التميمي بعدد من الجرائم بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، بعضها ناشئ عن حادث 15 كانون الأول / ديسمبر، وآخرون يعود تاريخهم إلى نيسان / أبريل 2016. وقضت المحكمة بأنه ينبغي أن تظل رهن الاحتجاز حتى انتهاء محاكمتها. وقد تم تأجيل جلسة الاستماع من اليوم الثلاثاء حتى بداية مارس.
