جنيف (31 يناير / كانون الثاني 2018)
مرصد مجلس حقوق الانسان
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 31 يناير 2018 تقريرا مفصلا عن عمله المتعلق بإنتاج قاعدة بيانات لمؤسسات الأعمال العاملة في أنشطة معينة محددة في الأرض الفلسطينية المحتلة إما مرتبطة صراحة بالمستوطنات الإسرائيلية أو تشكل جزءا من العمليات التي “تمكن وتدعم إنشاء وتوسيع وصيانة المجتمعات السكنية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر”.
وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكتب في آذار / مارس 2016 بإصدار قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى عدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي. *
وتبع قرار مجلس حقوق الإنسان تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي ، في عام 2013، إلى أن مؤسسات الأعمال “تمكنت بشكل مباشر وغير مباشر من تسهيل بناء المستوطنات ونموها واستفادتها”. وقدم تقرير بعثة تقصي الحقائق قائمة بعشرة أنشطة إما مرتبطة صراحة بالمستوطنات أو وتمكين ودعم تأسيسها وتوسيعها وصيانتها.
ويورد التقرير بالتفصيل المنهجية الصارمة والمعقدة المستخدمة في تنفيذ ولاية مجلس حقوق الإنسان. واستعرض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعلومات التي كانت متاحة للجمهور أو وردت من مصادر متنوعة عن 307 شركات أولية. ومن بينها، تم فحص 192 شركة بعد استبعاد تلك التي لم تشملها الولاية، ولم تعد تشارك في الأنشطة العشرة المدرجة أو التي لم تكن حقائق كافية بشأنها تدعم الادعاءات المقدمة. وفي بعض الحالات، كشفت أبحاث أخرى عن 14 كيانا تجاريا إضافيا لها صلة بالشركات التي تم فحصها، بما في ذلك الشركات الأم وشركاتها التابعة، مما أدى إلى ما مجموعه 206 شركات تم فرزها من أصل ما مجموعه 321 تم استعراضها بحلول نهاية من عام 2017. وتقع غالبية هذه الشركات في إسرائيل أو المستوطنات (143)، مع ثاني أكبر مجموعة تقع في الولايات المتحدة (22). وتتركز البقية في 19 بلدا آخر.
وحتى الآن، ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة، اتصل المكتب ب 64 من هذه الشركات، وأبلغها بالأنشطة المدرجة في القائمة التي يبدو أنها منخرطة فيها، وينظر المكتب في الردود الواردة حتى الآن، ويواصل العمل على اتخاذ قرارات بشأن تلك الأنشطة مشاركة الشركات في الأنشطة المدرجة. وبمجرد أن يكون المكتب على اتصال بجميع الشركات البالغ عددها 206 شركة، ورهنا بتحديده، يتوقع أن يصدر أسماء جميع الشركات العاملة في الأنشطة المدرجة.
وطوال هذه العملية، أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم.
وقال التقرير “ان انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالمستوطنات منتشرة ومدمرة تصل الى كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية”. “بسبب تطوير المستوطنات والبنية التحتية، يعاني الفلسطينيون من قيود على حرية الدين والحركة والتعليم. وحقوقهم في الأرض والمياه؛ والحصول على سبل العيش وحقهم في مستوى معيشي لائق؛ وحقوقهم في الحياة الأسرية؛ والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى “.
وأضاف التقرير أن “الشركات تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وصيانتها وتوسيعها”، مؤكدا أنه في إطار عملية العناية الواجبة للشركات التي تسعى للعمل في بيئة معقدة مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، قد تحتاج إلى النظر فيما إذا كان من الممكن الانخراط في مثل هذه البيئة بطريقة تحترم حقوق الإنسان “.
وبالنظر إلى ثقل توافق الآراء القانوني الدولي بشأن الطابع غير القانوني للمستوطنات نفسها، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، والطابع المنهجي والمنتشر للآثار السلبية المترتبة على حقوق الإنسان، يشير التقرير إلى أن ” من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه للشركة أن تشارك في أنشطة مدرجة بطريقة تتسق مع المبادئ التوجيهية والقانون الدولي “. **
كما يتحدى التقرير التفسيرات التي قدمتها الشركات المشاركة في الأنشطة المدرجة بأن الشركات توفر وظائف للأسر الفلسطينية وتساعد على دعم الاقتصاد الفلسطيني. ويذكر أن وجود المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يؤدي في واقع الأمر إلى الحد من الاقتصاد الفلسطيني.
