فلسطين المحتلة: لجنة أممية تدعو “اسرائيل” لوقف قمع “مسيرات العودة

كوميتي فور چستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

بيان صحفي

جنيف 14 مايو 2018

نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها الخامسة والتسعين المجتمعة في جنيف في الفترة من 23 نيسان / أبريل إلى 11 أيار / مايو 2018 بالاستخدام غير المتناسب للقوة التي أظهرتها قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين شاركوا، منذ 30 مارس، فيما يسمى “مسيرة العودة الكبرى” في غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، من بينهم خمسة أطفال وآلاف الأشخاص المصابين.

وقالت في بيان صحفي اليوم : إذ يثير جزعها لما يحدث يساورها قلق بالغ لأن العديد من الأشخاص الذين ماتوا أو جرحوا لم يشكلوا أي تهديد وشيك في وقت إطلاق النار عليهم ؛ وإذ يثير جزعها أيضاً التقارير العديدة التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية قد رفضت وما زالت تمنع حصول الفلسطينيين المصابين على العلاج الطبي العاجل ؛ يساورها قلق بالغ من أن هذه الحوادث تقع في سياق يتسم باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 50 عامًا ، والحصار المفروض منذ عام 2007 على قطاع غزة وتصاعد خطاب الكراهية العنصري والتحريض على العنف العنصري ضد الفلسطينيين على أيدي مسؤولين حكوميين إسرائيليين وأعضاء قوى الأمن الداخلي”.

واضافت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل، فضلاً عن غياب آليات المساءلة الكافية، والتي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها والفشل في احتجاز أعضاء قوات الأمن العراقية.

ودعت اللجنة “اسرائيل” الي إجراء تحقيق في هذه الأحداث، معربة عن قلقها من أنه لم يتم إجراء تحقيق مستقل ونزيه بعد، رغم الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي أصبحت إسرائيل طرفاً فيها منذ عام 1979، ولا سيما الالتزامات الواردة في المواد 2 1) و4 و5 ب) ود) وكذلك الملاحظات الختامية على إسرائيل التي أصدرتها اللجنة في عام 2012 (CERD / C / ISR / CO / 14-16)، وخاصة الفقرات 10 و23 و24 و26.

وطالبت اللجنة “اسرائيل ” بوضع حد فوري للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة ، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات وضمان الوصول الفوري وغير المعاق إلى العلاج الطبي للفلسطينيين المصابين ؛ و الشروع في إجراء تحقيق محايد ومستقل في استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين وفقاً للمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها ؛ وضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية دون تمييز ، لا سيما حقهم في الحياة وأمنهم الشخصي وحرية الرأي والتعبير ، فضلاً عن حقهم في الرعاية الطبية .

وشددت علي أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2012 وعلى وجه الخصوص: الاحترام التام لمعايير القانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ؛ومواجهة موجة العنصرية وكره الأجانب في الخطاب العام ، ولا سيما بإدانة جميع التصريحات العنصرية وكراهية الأجانب الصادرة عن الموظفين العموميين والزعماء السياسيين والدينيين ، وعن طريق تنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأفعال العنصرية ومظاهر الكراهية العنصرية ؛ الخطاب الذي يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف الفعالة.