كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
متابعة صحفية
جنيف ( 10 يوليو تموز 2018)
سادت نقاشات سلبية خلال اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بممثلي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدولة فلسطين بشأن بحث تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وبحسب بيان عن الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين فقد فشلت دولة فلسطين في إدخال نظام قانوني متكامل للحد من التمييز القائم على نوع الجنس والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، أو اعتماد سياسات لتغيير المواقف التقليدية وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية.
وأظهرت النقاشات استمرار قانون الأحوال الشخصية في التمييز ضد المرأة ، بما في ذلك الطلاق والميراث وحضانة الأطفال، ومشكلة زواج الأطفال ، لا سيما في الضفة الغربية حيث سُمح للزواج اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14.5 سنة والبنين الذين يبلغون 15.5 سنة بالزواج.
وشددت علي أنه يجب ألا يتم التعامل مع التمييز ضد المرأة بتشريع واحد فقط ، مثل قانون الأسرة ، لكن هذا يتطلب مواءمة جميع القوانين لضمان المساواة ، ويجب أن يكون هذا مكرسًا في الدستور.
المنظمات الفلسطينية
ائتلاف النساء في سيداو ، المؤلف من 43 منظمة فلسطينية ، شدد على أنه يجب على الحكومة نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية دون أي تأخير ، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني. وعلاوة على ذلك ، فإن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا سياسيا على جميع المستويات ، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعتمد قانونا ينص على تخصيص حصص بنسبة 30 في المائة للمشاركة السياسية للمرأة ، ويجب أيضا أن تعتمد على وجه السرعة خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.
واضاف الائتلاف أن الزيادة الطفيفة في تمثيل المرأة في القضاء ليست كافية – فالنساء لم يمثلن سوى 23 في المائة في الضفة الغربية و 10 في المائة في قطاع غزة ، ومعظمهن قاضيات في محاكم الأسرة التي كانت محاكم ابتدائية.
ولفت مركز المرأة للمساعدات القانونية والإرشاد ومراقبة حقوق الإنسان الإنتباه إلى أن دولة فلسطين قد صدقت على الاتفاقية دون أي تحفظات ، غير أنها تحتفظ بقوانين الأحوال الشخصية التي تميز ضد المرأة في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال ؛ حيث لا يسمح للنساء بالسفر إلى الخارج دون إذن زوجهم ، و يُسمح للرجال بتعدد الزوجات، مع استمرار زواج الأطفال في الضفة الغربية ، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 14.5 سنة للفتيات و 15.5 للفتيان، أما في غزة ، كان 17 للبنات و 18 للبنين بينما كان للمحاكم الشرعية حرية التصرف للسماح للأطفال الأصغر سنا بالزواج إذا كانوا يعتقدون أن ذلك كان في مصلحتهم.
من جانبه قال منتدى المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة : إن العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يعكس نتيجة عدم التوازن في علاقات القوة بين المرأة والرجل، وقد أخفقت دولة فلسطين في تطبيق نظام قانوني متكامل يمكن أن يحد من التمييز الجنساني للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولكن لم يتم اتخاذ أي سياسات لتغيير المواقف التقليدية وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية.
وأعرب المنتدى عن قلقه من هذا التمييز القائم على نوع الجنس من خلال ارتفاع معدلات العنف المنزلي ، وارتفاع معدلات قتل الإناث ، وكثير منها ما يسمى بعمليات القتل “الشرف” التي لها مكان هام في المجتمع ، كذريعة لحرمان المرأة من العقاب، كما ظل الاغتصاب الزوجي دون عقاب ، بينما في حالة سفاح القربى ، كان القانون ينظر إلى كلا الطرفين في الفعل الجنسي على أنه مذنب دون مراعاة علاقات القوة وهيمنة الذكور داخل الأسرة، وتم تجريم الإجهاض ويمكن الحكم على النساء بالسجن لمدة ثلاث إلى ست سنوات بسبب الإجهاض ، حتى في حالة الاغتصاب وهو ما يؤكد أهمية حث الحكومة على اعتماد مشروع قانون العقوبات لعام 2011 وقانون حماية الأسرة.
اللجنة المستقلة !
خديجة زهران ، مديرة قسم السياسات والتشريعات ، اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ، قالت إن اللجنة التي تأسست عام 1993 لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ، وأصبحت عضوًا كاملاً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الحكومة الائتلافية التي تأسست عام 2013 لم تسيطر على قطاع غزة، حيث تم اعاقة تنفيذ القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التي كانت دولة فلسطين طرفاً فيها، وهو ما ، وينطبق الشيء نفسه على الضفة الغربية ، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن التطورات السياسية في الجزء الأول من عام 2018 كشفت بوضوح عن أن المصالحة لا يمكن أن تكتمل على المدى القصير ، وبالتالي لن يكون من الممكن أن تسيطر الحكومة على قطاع غزة في المستقبل القريب.
ولاحظت السيدة زهران أنه منذ انضمامها إلى الاتفاقية ، لم تصدر الحكومة أي إعلانات تبين نيتها في التصديق على البروتوكول الاختياري ، كما أنها لم تنشر أي اتفاقات في الجريدة الرسمية ، بما في ذلك الاتفاقية، وبالرغم من وجود لجنة التكيف ، ووضع خطة التكيف لعام 2018 ، التي تعتزم مواءمة التشريعات مع الاتفاقية ، بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية ، وقوانين الأحوال الشخصية ، وقوانين الانتخابات.
وأشارت الي أنه قد تم مؤخراً تطبيق العديد من القوانين، تم تمريره والذي يمثل عائقا لحقوق المرأة ، في انتهاك للاتفاقية ، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية التي تقيد حرية المرأة في التعبير من خلال وسائل الإعلام.
أسئلة الخبراء
الخبراء تحدثوا في النقاشات عن الشواغل والمسائل التي أثيرت فيما يتعلق بالتمييز القانوني ضد المرأة ، وتساءلوا عن ما يمكن فعله لضمان تنسيق القوانين والتنسيق بين مختلف آليات حقوق الإنسان وما الذي يمكن عمله لتعزيز قدرة المرأة على ضمان مشاركتها بشكل أكبر في الاقتصاد السائد ، بدلاً من المشاركة الهامشية بسبب غياب البرلمان أو المجلس التشريعي الفلسطيني في البلاد ، وما هي الآليات المعمول بها لضمان إصدار قوانين جديدة أو تعديلها السابقة ، وما هي الخيارات المدنية الممكنة لقوانين الأسرة التي يمكن أن تغير الوضع على أرض؟
وسأل الخبراء عن الوضع الحالي فيما يتعلق باستقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وموظفيها وتمويلها من دولة فلسطين ، وردت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أنه منذ إنشائها في عام 1993 ، تم تمويل أنشطتها من قبل الجهات المانحة ، وليس من الميزانية العامة ؛ لكن في عام 2011 ، تم إدخال بند ميزانية في الموازنة العامة المخصصة للجنة ، على أساس 100000 دولار.
