Skip to content

فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن يصدر تقريره الرابع محملاً كافة أطراف النزاع المسؤولية عن تدهور الأوضاع

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 سبتمبر/أيلول 2021

أصدر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تقريره الرابع اليوم حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، والذي شمل الفترة ما بين يوليو/ تموز2020 وحتّى يونيو/حزيران 2021.

– غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام:

وعكس التقرير الذي حمل عنوان “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”، قلق فريق الخبراء البارزين من استمرار الأعمال القتالية وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين، والذي يدل على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام.
من جانبه، قال كمال الجندوبي، رئيس اللجنة: “في خضم الوضع الحالي الذي لا يحتمل، فإن الإرادة السياسية الحقيقية من جانب أطراف النزاع وداعميهم، وأيضًا من جانب المجتمع الدولي، هي فقط الكفيلة بإنهاء معاناة اليمن”.

– المسؤولية تقع على جميع أطراف النزاع:

ويتضمّن التقرير استنتاجات الفريق وأنماط الانتهاكات المُثبَتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي والسنوات الأربعة الماضية في مجال الضربات الجوّية والقصف التي أخفقت في الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود على الإغاثة الإنسانية والعراقيل التي تعيق الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة وانتهاك الحرّيات الأساسية وارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليّات والمهاجرين والنازحين داخليًا واضطهادهم، وانتهاك حقوق الطفل.
كما شدّد فريق الخبراء على أن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وخلُص التقرير إلى أن كل من حكومة اليمن وسلطات الأمر الواقع والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف ارتكبوا انتهاكاتٍ معيّنة. فكما سبق أن ذكر فريق الخبراء في تقاريره، ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع. وقد يصل عدد كبير من الانتهاكات التي حدّدها فريق الخبراء إلى حد الجرائم الدولية.

– استمرار العمليات القتالية خاصة بمأرب:

وأوضح التقرير أن العمليّات القتالية في اليمن خلال الفترة الخاضعة للاستعراض لم تخفّ حدّتها، لا سيّما على جبهة مأرب، بل هي مستمرة ومصطحبة بالأضرار على المدنيين. إذ تستمر ضربات التحالف الجوّية بإلحاق خسائر فادحة بالسكّان المدنيين.
وكرر فريق الخبراء التعبير عن قلقه إزاء إخفاق التحالف في الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر في الهجمات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تأسف الفريق نظرًا إلى أن التحالف على ما يبدو لا يأخذ استنتاجات فريق الخبراء وتوصياته حول سير عمليّاته العسكرية على محمل الجد. واستنتج الفريق أيضًا أن كل أطراف النزاع أطلقت قصفًا عشوائيًا منذ بداية النزاع، وخاصةً الحوثيون بالإضافة إلى حكومة اليمن والتحالف. وعمليات القصف هذه ضرّرت ولا تزال تلحق الأضرار بالمدنيين والأعيان المدنية، ومن المحتمل أن تشكّل هجماتٍ عشوائية وتعكس الإخفاق في الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب وفي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في الهجمات.

– لابد من التوصل لاتفاق سلام:

وجدّد فريق الخبراء التعبير عن ضرورة أن يتوصّل أطراف النزاع على وجه السرعة إلى اتفاق لوقفٍ كامل لجميع الأعمال القتالية وتحقيق السلام المستدام والشامل، كذلك حثّهم على اتخاذ خطوات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة. وشدّد الفريق أيضًا على ضرورة اتخاذ كل من أطراف النزاع والمجتمع الدولي كل التدابير الضرورية لضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الواقعة في اليمن وتحقيق حق الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويض.
سلّط فريق الخبراء الضوء على الخطوات التي يمكن اتخاذها من الآن لتعزيز استعداد اليمن للسلام، بما في ذلك زيادة شمولية عملية السلام والتشجيع على التزام صريح قائم على المبادئ بالمساءلة خلال محادثات السلام، واستحداث حيّز للنقاش حول العدالة الانتقالية والحفاظ عليه وإيلاء الأولوية للمشاورات مع الضحايا ووضع مبادراتٍ هادفة من شأنها تعزيز قدرات المجتمع المدني اليمني.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على ضمان الإبقاء على حالة حقوق الإنسان في اليمن مُدرجة على جدول أعماله من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين وتمديد إطارها الزمني ليتعدّى السنة الواحدة، مترافقّا مع توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية بهدف اضطلاعه بولايته بفعّالية. ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن من جديد إلى إدماج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
وسيقدّم الفريق النسخة الرسمية من التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الثامنة والأربعين يوم 14 أيلول/سبتمبر 1 2021. ويستعرض التقرير تحقيقات فريق الخبراء في عدد من الحوادث التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما وأجرى أيضًا تحليلاً بأثر رجعي انتقائي لبعض استنتاجات فريق الخبراء السابقة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا