كوميتي فور جستس
11 فبراير شباط 2018
مرصد حقوق الانسان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة بعد أسبوع من العنف المتزايد وإراقة الدماء التي سببها الغارات الجوية في الغوطة الشرقية وإدلب التي تسيطر عليها المعارضة. سوريا.
وقال زيد ان “الاسبوع الماضي كان واحدا من اكثر الفترات دموية في النزاع برمته مع موجة بعد موجة من الضربات الجوية القاتلة مما ادى الى سقوط ضحايا في مناطق الغوطة الشرقية وادلب”. وتؤكد التقارير أن ما لا يقل عن تسعة مرافق طبية، ستة منها في إدلب وثلاثة في الغوطة الشرقية، أصيبت بضربات جوية. وحتى في ظل المعايير السورية الشنيعة، فإن هذه تطورات مستعصية بشكل استثنائي – وسخرية قاسية بالنظر إلى أن كلا البلدين قد أعلن “مناطق تهدئة”.
وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأن 277 مدنيا على الأقل قتلوا في الفترة ما بين 4 و 9 شباط / فبراير – 230 منهم غارات جوية شنتها الحكومة السورية وحلفاؤها – وأصيب 812 مدنيا آخرين، من الضحايا المدنيين خلال الأسبوع الأول من فبراير إلى حوالي 1074.
وقال زيد “ان موظفيى فى المنطقة قاموا بتصنيف عشرات الحوادث المحددة التى ادت الى وقوع وفيات واصابات وتدمير للبنية التحتية الحيوية خلال الاسبوع الماضى”. “وتتراوح هذه الهجمات من سلسلة متكررة من الضربات الجوية على المناطق السكنية في دوما في 6 شباط / فبراير وأفيد عن مقتل 31 مدنيا على الأقل، من بينهم 12 امرأة وأربعة أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، من بينهم 37 طفلا، بإضراب في اليوم السابق بنك الدم في مدينة سراقب في إدلب، الذي كان غير قابل للتشغيل في وقت سابق من قبل غارة جوية في وقت سابق من يناير “.
وقال زيد إن موظفيه تلقوا تقارير عن ضربات جوية تسببت في إتلاف ما لا يقل عن تسعة مرافق طبية منفصلة تتراوح بين مستشفى رئيسي كان لا يزال يعمل في إدلب وإلى مرفق للرعاية الصحية العقلية وعيادة طبية في كفر باتنة بالغوطة الشرقية. كما قتل وجرح ما يسمى “أول المستجيبين” – الموظفين الطبيين والمتطوعين – في عدد من المواقع بعد الجولات الثانية والثالثة والرابعة من الغارات الجوية على ما يبدو استهداف عمدا الأماكن التي سبق أن ضرب في وقت سابق من اليوم.
وفي إدلب، حيث يقيم ما لا يقل عن مليوني مدني، أدت الهجمات الجوية والبرية التي شنتها قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، فضلا عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق، إلى تشريد الكثيرين منهم، آلاف المدنيين. وقد تلقی موظفو مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقاریر – بما في ذلك لقطات فیدیو – مما یشیر إلی أنھ في حالة واحدة، في 4 فبرایر / شباط، قد یکون قد تم إطلاق سراح العوامل السامة بعد الغارات الجویة علی منطقة سکنیة في مدینة سراقب الشرقیة، علی الرغم من عدم الإبلاغ عن وفیات خلال ھذا الھجوم.
وأدت الزيادة الكبيرة في عدد الضربات الجوية والضربات الأرضية على منطقة ريف دمشق المحاصرة في الغوطة الشرقية، حيث يعتقد أن نحو 350،000 شخص ما زالوا محاصرين، إلى مقتل ما لا يقل عن 210 مدنيين – أكثر من ربعهم من الأطفال و 42 منهم من النساء – معظمها بين 5 و 8 شباط / فبراير. كما زعم أن ما لا يقل عن 671 مدنيا قد أصيبوا بجروح في غوطة الغوطة الشرقية، حيث تضررت مدرسة وروضة أطفال إلى جانب المرافق الطبية الثلاث.
ولا يزال العديد من الصواريخ وقذائف الهاون تطلق من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة التي تسيطر عليها الحكومة دمشق وضواحيها، حيث قتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 18 آخرون في مواقع مختلفة بين 6 و 9 شباط / فبراير.
ولا تزال أجزاء أخرى من سوريا تتأثر بالقتال السابق أو الحالي. وفي منطقة عفرين في الشمال الغربي التي تسيطر عليها القوات الكردية، أدى هجوم قادته تركيا في 20 كانون الثاني / يناير إلى تعرض أعداد كبيرة من المدنيين للخطر. ووردت تقارير تفيد بقتل وجرح مدنيين، من بينهم أطفال، نتيجة غارات جوية وإضرابات أرضية. ويبدو أن بعض السكان الراغبين في الفرار منعتهم القوات الكردية من القيام بذلك. وفي شرق البلد، تواصل الضربات الجوية والإضرابات الأرضية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – وخاصة في محافظة دير الزور – مع تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين، على الرغم من أن أكبر تهديد يواجهه المدنيون الآن في هذه المناطق هو المتفجرات المرتجلة والأجهزة وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات. ولا يزال المدنيون في محافظة الرقة أو يعودون إليها يواجهون صعوبات كبيرة بعد طرد قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام في أواخر العام الماضي، ولا تزال قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية مقيدة بشدة نظرا للتدمير الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الرئيسية خلال فترة والقتال، والكميات الكبيرة من الأشياء المتفجرة المنتشرة بين الأنقاض.
