كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
متابعات صحفية
الثلاثاء 17 ابريل \ نيسان 2018
اتهمت رئيس اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، كاترين مارشي-أويل النظام السوري، بعدم التعاون مع اللجنة الأممية، التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع السفير كريستيان ويناويسر، الممثل الدائم لإمارة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية.
وقالت المسؤولة الأممية، إن “اللجنة حاولت 4 مرات تقريبًا، عبر رسائل رسمية تم تقديمها في جنيف وفي نيويورك إلى النظام السوري بغرض المساعدة في إنجاز عملية التحقيقات المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل”.
وأعربت مارشي-أويل، وهي قاضية فرنسية سابقة عن تصميمها على المضي قدمًا في “جمع وتصنيف وتحليل الأدلة المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011”.
وأضافت: “يتعين تحقيق العدالة وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة. نحن الآن أصبح لدينا قدر ضخم من المعلومات بشأن ما يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف حادثة”.
وتابعت: “أنا أتكلم هنا عن 6 آلاف صفحة تقريبًا من المعلومات التي تتضمن صور وفيديوهات عن تلك الانتهاكات، لكن سيكون الأمر غير احترافي لو تحدثت الآن عن تحديد أسماء أو جهات معينة تورطت في ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا”.
واعتبرت رئيس اللجنة أن الأدلة التي بحوزتها بمثابة “مقدمة لتوجيه الاتهام الي أشخاص بعينهم (رفضت الإفصاح عنهم)”.
وأردفت: “عدم استجابة الحكومة السورية (النظام السوري) للتعاون مع اللجنة من شأنه أن يؤخر إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا”.
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موقفها من فشل مجلس الأمن الدولي في التمديد لآلية التحقيق المستقلة “جيم” بشأن ملف الأسلحة الكيمائية في سوريا، أعربت عن اعتقادها بأن “العمل القابل لإنجازه في المرحلة الحالية هو تقديم الجناة للعدالة في المحاكم الوطنية”.
واستدركت بالقول: “لكن هذا لا يمنع الاستمرار في المطالبة بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إلى محكمة دولية تقتص للضحايا”.
من جهته، أوضح السفير ويناويسر، خلال المؤتمر أن التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفريق اللجنة المستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، يتضمن “تحديد هوية وأسماء المتورطين كما يتضمن أيضًا الهجمات التي وقعت باستخدام الأسلحة الكيمائية خلال سنوات الصراع”.
وقال سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تؤيد صدور تفويض جديد سواء من قبل مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العام للأمم المتحدة بشأن مواصلة التحقيقات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.
تأتي تصريحات رئيس اللجنة المستقلة، كاترين مارشي-أويل، قبل يومين فقط من الإحاطة التي ستقدمها لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أول تقرير تصدره اللجنة منذ تأسيسها في يوليو/تموز الماضي.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القاضية الفرنسية كاترين مارشي-أويل في 4 يوليو/تموز 2017 في منصب رئيس اللجنة المستقلة للمساعدة في التحقيق عن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا ومحاكمتهم.
