خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أبدى خبراء أمميون مخاوفهم الشديدة بشأن التسليم الوشيك لمدافع صيني عن حقوق الإنسان، من أقلية الإيغور، يُدعى يديريسي عيشان (الملقب بإدريس حسن)، رغم خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المتوقع أن تقع عليه في الصين.
– اضطهاد متواصل واعتقال تعسفي:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة المغربية في 11 أغسطس/آب 2021، لم يتم الرد عليها حتى الآن، أن مزاعم الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري ضد أقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ في تشين، كان موضع مناقشة في عدة مراسلات أممية مع الحكومة الصينية.
وذكر الخبراء أن “عيشان” اعتقل في الصين بين عامي 2008 و2009، واضطر لمغادرة الصين في عام 2012، هو وعائلته للاستقرار في تركيا؛ خوفًا من اضطهاد السلطات الصينية له نتيجة لعمله الحقوقي، وعمل هناك كمصمم جرافيك في منظمة تروج لثقافة الإيغور في أوروبا؛ وتصميم مواقع إلكترونية لبعض منظمات حقوق الإيغور، والمساهمة في تصميم الكتب والكتب المدرسية بلغة الإيغور المحظورة في الصين من قبل مؤلفي الإيغور، ويُعتقد أنه ساعد في إنشاء صحيفة على الإنترنت تهدف إلى مساعدة مجتمع الإيغور على الاندماج في المجتمع التركي.
وأضاف الخبراء أنه تم احتجاز “عيشان” إداريًا في تركيا عدة مرات بين عامي 2014 و2017، ليغادرها في عام 2021 بعد شعوره بعدم الأمان فيها، ليعتقل في ليلة 19 يوليو 2021، بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء بالمغرب، بسبب زعم الاشتباه في انتماءه لمنظمة إرهابية، جماعة “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” الإرهابية، بسبب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بناء على طلب السلطات الصينية.
وأشار الخبراء إلى أنه في 20 يوليو/تموز 2021، مثل “عيشان” أمام المدعي العام في محكمة الدار البيضاء الابتدائية، الذي يُزعم أنه أمر باحتجازه السابق للمحاكمة في سجن تيفلت 2، بانتظار صدور حكم من محكمة النقض، وورد أنه لم يساعده محام أثناء الجلسة، ومن المتوقع في 12 أغسطس 2021، أن تبت محكمة النقض في طلب تسليمه، حيث لا يمكن الطعن على قرارها.
– مخاوف أممية من تسليم “عيشان”:
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن احتمال تسليم السيد “عيشان” إلى الصين، حيث هناك إمكانية لتعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء بسبب انتمائه إلى أقلية دينية فقط، أو لاتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من أن طلب ترحيل “عيشان” جاء استجابة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان للإيغور، معربين عن قلقهم العميق لاستمرار احتجازه التعسفي في المغرب، وحرمانه من حقوقه الأساسية بما في ذلك الحق في إبلاغ أسرته أو أي شخص آخر مناسب باعتقاله ومكان الاحتجاز، والاتصال بمحام ومساعدته للمثول أمام قاضٍ في أقرب وقت ممكن، وللفحص من قبل طبيب.
– مطالب أممية من السلطات المغربية:
وطالب الخبراء من الحكومة المغربية تزويدهم بمعلومات عن الأسس القانونية والوقائعية التي تبرر الاعتقال التعسفي لـ”عيشان”، والضمانات القانونية والإجرائية الممنوحة له فور اعتقاله.
كما دعا الخبراء المغرب لتقديم معلومات مفصلة عن تقييم المخاطر الذي أجرته للتأكد من أن “عيشان”، في حالة تسليمه إلى الصين، لن يتعرض لخطر التعذيب أو الإيذاء البشري، وبيان كيف يتوافق إجراء التقييم هذا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبيان سبل الانتصاف المتاحة له.
