دعوات أممية للسلطات “الإسرائيلية” بمراجعة الحكم الصادر ضد عامل الإغاثة الفلسطيني محمد الحلبي وإطلاق سراحه فورًا

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 11 سبتمبر/ أيلول 2023

حث خبراء أمميون السلطات (الإسرائيلية) على إلغاء إدانة عامل الإغاثة الفلسطيني المحتجز بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، محمد الحلبي، وضمان إطلاق سراحه فورًا.

– انتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة:

وأوضح الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن إدانة “الحلبي” والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا تستند إلى إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية، والاستخدام المكثف للأدلة السرية، وجلسات الاستماع المغلقة، والاتصال المحدود بمحاميه، والقيود الشديدة المفروضة على المحام لإعداد دفاعه، وعدم محاكمته دون تأخير لا مبرر له.

وقال الخبراء: “من خلال إدانة وسجن السيد الحلبي، لم تحقق (إسرائيل) هدفها المزعوم المتمثل في ردع أي عمل إرهابي، وبدلاً من ذلك، تنتهك (إسرائيل) بهذا الفعل القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية للفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال استخدام تشريعات “مكافحة الإرهاب لإسكات ومعاقبة الفلسطينيين الذين يشاركون في حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.

– تهم مزعومة بدعم وتمويل الإرهاب:

و”الحلبي”، هو المدير السابق لمكتب منظمة “وورلد فيجن” في غزة، اعتقل في يونيو 2016، من قبل جهاز الأمن (الإسرائيلي) “شين بيت”، بعد اتهامه بتحويل ملايين الدولارات من أموال المساعدات الإنسانية إلى الجماعات المسلحة في غزة، وخلال فترة احتجازه السابق للمحاكمة التي امتدت لست سنوات، ورد أنه تعرض للحبس الانفرادي، وتعرض لمعاملة سيئة مزعومة قد ترقى إلى مستوى التعذيب والإكراه للإدلاء باعتراف، وتعرض للضرب المبرح ما أدى إلى فقدان السمع في إحدى أذنيه، وبحسب ما ورد رفض “الحلبي” مرارًا وتكرارًا صفقات الإقرار بالذنب التي عرضتها النيابة.

وفي 15 يونيو 2022، أُدين “الحلبي” بـ13 تهمة تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك العضوية في منظمة إرهابية، وتحويل أموال المساعدات الإنسانية لتمويل الأنشطة الإرهابية، ولم يقدم الادعاء أي دليل يدعم التهم الموجهة إلى “الحلبي”، كما أنه في وقت سابق، لم يجد تحقيق أجرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وتدقيق الطب الشرعي الذي أمرت به منظمة World Vision أي دليل على أنه قام بتحويل أي أموال خيرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في 30 أغسطس 2022، وتم تأجيل جلسات الاستئناف مرارًا وتكرارًا بعد أن رفضت السلطات (الإسرائيلية) إتاحة الوصول إلى الملفات لتمكين الدفاع من التحضير لعملية الاستئناف.

– ضرورة مراجعة الإدانة وإطلاق سراحه فورًا:

وشدد الخبراء على أن احتجاز “الحلبي” المطول قبل المحاكمة، والتأجيل المتكرر لجلسات الاستئناف الخاصة به، يظهر التجاهل الصارخ للحق في محاكمة عادلة، والذي يضمن صراحة محاكمة المتهمين والاستماع إليهم دون تأخير لا مبرر له، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، وأن مثل هذه الإجراءات غير العادلة بشكل واضح قد تجعل احتجازه تعسفيًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراحه على الفور.

وحث الخبراء السلطات (الإسرائيلية) على دعم حق “الحلبي” في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر بحقه من قبل محكمة أعلى على وجه السرعة، وإذا تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه؛ فيجب تعويضه عن العقوبة غير المشروعة والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها أثناء الاحتجاز.