خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
أبدى خبراء أمميون مخاوفهم البالغة بشأن التسليم الوشيك المزعوم للمواطنة الروسية الأصل، فكتوريا ماتساكوفا، من لبنان إلى بلدها؛ بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الروسية تتهمها بارتكاب تهم متعلقة بالإرهاب.
– احتجاز تمهيدًا للترحيل لروسيا:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات اللبنانية في 7 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “ماتساكوفا” مواطنة روسية، من جمهورية كالميكيا، ولدت في 31 مايو 1987، وتحمل جواز سفر روسي، وغادرت مع زوجها الروسي في عام 2008، إلى جمهورية التشيك، قبل أن تنتقل إلى سوريا في عام 2012، وبعد مقتل زوجها في سوريا، تم نقلها إلى ملجأ مع طفليها، حيث التقت بعد ذلك بزوجها الحالي، وهو لبناني الجنسية، وأنجبت منه توأمان في عام 2017.
وأضاف الخبراء أنه في عام 2020، عبرت “ماتساكوفا” الحدود إلى لبنان مع أطفالها وزوجها، وتم اعتقال هذا الأخير ومحاكمته من قبل محكمة عسكرية لبنانية بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي 11 أبريل 2020، قدّمت عائلة زوج “ماتساكوفا” إلى السلطات اللبنانية عقد الزواج، وحكم إضفاء الشرعية صادر عن المحكمة الشرعية لمنحها الجنسية اللبنانية.
ولفت الخبراء إلى أنه في 1 ديسمبر 2020، تم استدعاء “ماتساكوفا” من قبل مكتب الأمن العام في طرابلس لإجراء مقابلة بخصوص وثائق إقامتها، حيث تم إبلاغها بوجود إخطار أحمر من الإنتربول صدر ضدها بناءً على طلب السلطات الروسية بتاريخ 15 نوفمبر 2020، وطلب تسليمها إلى روسيا حيث تخضع لمذكرة توقيف صادرة في 26 أغسطس 2020، من قبل وحدة التحقيق في الأنشطة الإجرامية المنظمة في روسيا، تتهمها في القضية رقم 11901850029000018، وفقًا للمادة 208.2 (تنظيم تشكيل مسلح غير قانوني أو المشاركة فيه)، وأوقفتها السلطات اللبنانية بناء على تلك المذكرة الروسية لغرض تسليمها إلى روسيا، وهي محتجزة منذ ذلك الحين في مكتب الأمن العام في بيروت.
– طعن على قرار الترحيل:
وذكر الخبراء أنه في 11 يناير 2021، قدم محام “ماتساكوفا” طلبًا للطعن في طلب التسليم الذي قدمته روسيا إلى المدعي العام اللبناني، مدعيًا من بين ادعاءات أخرى أن اسم موكلته لا يظهر في القائمة من المطلوبين الذين أدرجتهم الإنتربول، وأنها بدلاً من ذلك تُحاكم لانتقادها الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا خلال الحرب في سوريا، كما طعن المحام في شرعية التسليم؛ بالنظر إلى أن لبنان ليس لديه اتفاق تسليم مع روسيا.
أيضًا، ووفقًا للمحامي، لم يُسمح له بفحص الملف الجنائي لـ”ماتساكوفا”، والمعلومات الأساسية التي يُزعم أنها تتعلق بالتهم التي تواجهها في روسيا أو أي حكم محتمل صدر ضدها غيابيًا، حيث قيل له إن الملف لن يُعرض إلا خلال جلسة الاستماع إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز في بيروت، المكلفة بفحص طلبات التسليم والبت في مصداقية الاتهامات.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “في 12 مارس 2021، أمر المرسوم الرئاسي رقم 7581 في لبنان، بتسليم “ماتساكوفا” إلى السلطات الروسية. تم تقديم هذا المرسوم من قبل محاميها، في 11 مايو 2021، أمام مجلس شورى الدولة، طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء المرسوم، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة لبنان والاتحاد الروسي، وعدم توافق مرسوم التسليم مع أحكام المادة 30 من قانون العقوبات اللبناني”.
وتابع الخبراء إنه “في الوقت الحاضر، يقوم زوج ماتساكوفا ومحاميها بإجراءات إدارية وقضائية لتسجيل الزواج، وإجراء اختبارات الحمض النووي للأمومة من أجل تأكيد أمومة أطفالهم والحالة الزوجية ذات الصلة للزوجين. ومع ذلك، بسبب الاضطرابات في عمل المحاكم في لبنان وتأجيل جلسات تسجيل الزواج، لم يتم الانتهاء من هذه العملية”.
– مخاوف من التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي:
من ناحيتها، أعربت “ماتساكوفا” عن مخاوفها من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادتها إلى روسيا، وأثارت مخاوف بشأن احتمال انفصالها عن طفليها اللبنانيين، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بين 7 و9 سبتمبر 2022، وهي محتجزة حاليًا في مركز احتجاز الأمن العام في بيروت.
وكرر الخبراء إبداء انشغالهم بنقص المعلومات من السلطات اللبنانية بشأن أي تدابير متخذة لإجراء تقييم فردي شامل لحالة “ماتساكوفا”، مع الاحترام الكامل لضماناتها الأساسية، وللمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عند تسليمها إلى روسيا، بما في ذلك الخطر المحتمل بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
