خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
دعت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، العسكريين في السودان إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي، مشيرة إلى حاجة قوات الأمن هناك إلى تلقي تعليمات واضحة بعدم تفريق التجمعات السلمية والامتناع عن استخدام القوة ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، كإجراء أخير وإلى الحد الأدنى المطلوب فقط.
– اتخاذ خطوات لمنع إراقة الدماء:
وأشارت المتحدثة إلى أنه مع الإبلاغ عن مقتل 14 شخصًا وإصابة حوالي 300 شخص خلال الاحتجاجات بين 25 و30 أكتوبر بسبب الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من قبل القوات العسكرية والأمنية، فإنه من الأهمية بمكان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم وجود المزيد إراقة الدماء في الاحتجاجات المخطط لها.
وشددت “ثروسيل” على أنه يجب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحثت المتحدثة باسم المفوضة السامية السلطات السودانية على الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ومعظمهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من أسبوعين.
– تعيين خبير حقوق إنسان بالسودان:
وفي نفس السياق، قامت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتعيين أداما دينغ، كخبير في حقوق الإنسان بالسودان، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفقًا للقرار، سيراقب “دينغ” تطورات أوضاع حقوق الإنسان في السودان بمساعدة وبالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان في أداء واجباته، كما سيولي اهتمامًا خاصًا للضحايا ويضمن منظورًا جنسانيًا، وسيتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني.
وأداما دينغ، هو حاليًا عضو في مجلس العدل الداخلي التابع للأمم المتحدة والمستشار الخاص للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهو وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة ومستشار خاص للأمين العام بشأن منع الإبادة الجماعية.
وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، شغل منصب الأمين العام للجنة الحقوقيين الدولية لمدة 10 سنوات، كما عمل “دينغ” أيضًا كمسجل للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 2001 إلى 2008، وساعد في إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأعد مسودة الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، وقاد العديد من بعثات تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك بعثات مراقبة المحاكمات.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة بشأن السودان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني؛ لمناقشة تداعيات الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول على أوضاع حقوق الإنسان في السودان، واعتمد المجلس القرار HRC / RES / S-32/1، الذي طلب من المفوض السامي تعيين خبير في حقوق الإنسان بالسودان.
