خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 فبراير/ شباط 2024
شددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، على الدور المحوري لحقوق الإنسان في توجيه استكمال عملية التحول السياسي في البلاد.
جاء ذلك عقب اختتام زيارة المفوضية الثانية عشرة لجنوب السودان، في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2024، مؤكدة على ضرورة التنقل الدقيق لقادة جنوب السودان لضمان سلام دائم، ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا، على ضرورة إنشاء جيش وطني موحد، وعمليات العدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الماضية والجذرية للصراع.
– استمرار الإفلات من العقاب:
وكانت التحقيقات التي أجرتها المفوضية كشفت أن العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة مع الإفلات من العقاب، ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال.
وشددت “سوكا” على الأهمية الحاسمة للترتيبات الأمنية ونظام العدالة المستقل، على النحو المبين في الاتفاق المنشط لعام 2018، لمنع العودة إلى الصراع بعد الانتخابات في ديسمبر 2024.
من ناحيته، حث المفوض، بارني أفاكو، قادة جنوب السودان على حل النزاعات السياسية والمحلية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في بناء الدولة والأمة المتجذرة في احترام التنوع وحماية حقوق الإنسان.
وخلال زيارتهم إلى جوبا، تواصل المفوضون مع شخصيات رئيسية، بما في ذلك الرئيس والنائب الأول للرئيس والوزراء والمشرعين وممثلي المجتمع المدني والضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما التقوا مع كيانات دولية مثل لجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وممثلين دبلوماسيين.
– استمرار الهجمات العنيفة على أساس عرقي:
وأثناء سفرهم إلى منطقة بيبور الإدارية الكبرى وولاية جونقلي، كشف أعضاء اللجنة عن هجمات عنيفة مستمرة على أسس عرقية؛ ما أدى إلى اختطاف النساء والأطفال من قبل ميليشيات مدججة بالسلاح.
ويعاني المختطفون من الزواج القسري والانتهاكات الوحشية والاغتصاب والاستعباد الجنسي، ويسمح نظام العدالة الجنائية المختل للجناة بالإفلات من العقاب، حيث تكون الفدية المتفاوض عليها بمثابة حوافز لمزيد من عمليات الاختطاف.
وسلط المفوض، كارلوس كاستريسانا فرنانديز، الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة عدم وجود مؤسسات فعالة لسيادة القانون وشدد على ضرورة وجود حكم مستقل لحل النزاعات الانتخابية المحتملة سلميًا.
وبينما أقرت رئيسة المفوضية” سوكا”، بتصديق جنوب السودان مؤخرًا على العديد من معاهدات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فأكدت على أن تنفيذ الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أمر بالغ الأهمية لفتح المجال المدني والسياسي وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الشامل عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أوائل مارس 2024. وينتظر العالم بفارغ الصبر إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان وضمان مستقبل مستقر وشامل لجنوب السودان.
