Skip to content

خبير أممي يدعو السلطات الإسرائيلية للتراجع عن إخلاء 16 عائلة فلسطينية بالقدس الشرقية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 11 يناير/ كانون الثاني 2021

دعا خبير أممي السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن أوامر الإخلاء التي أصدرتها للعائلات الفلسطينية التي تعيش في القدس الشرقية المحتلة، واصفًا إياها بأنها جزء من نمط مقلق لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

– أوامر الإخلاء ليست عشوائية:

وكانت المحاكم الإسرائيلية، أيدت خلال الأشهر القليلة الماضية، أوامر إخلاء 16 عائلة فلسطينية، وإجبارهم على ترك منازلها في حيي “الشيخ جراح”، و”سلوان” بالقدس الشرقية، من بينهم العديد من العائلات، وامرأتان تربيان الأطفال وحدهما، وتعيش العائلات الفلسطينية في منازلها لعقود كمالكين أو مستأجرين لفترة طويلة.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك: “الوقت ينفد لإلغاء هذه الأوامر”، وفقًا لتصريح إعلامي نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان.

وأضاف “لينك”: “أوامر الإخلاء ليست عشوائية، ولكن يبدو أنها تركز بشكل استراتيجي على منطقة في القدس الشرقية تعرف باسم الحوض التاريخي”، متابعًا: “يبدو أنها تهدف إلى تمهيد الطريق لإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة، وفصل وتجزئة القدس الشرقية فعليًا عن بقية الضفة الغربية”.

– أحياء فلسطينية ستختفي أو تصبح معزولة:

وأشار الخبير الأممي إلى أنه “مع زيادة عمليات الإخلاء وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، فإن الأحياء الفلسطينية التاريخية مثل الشيخ جراح وسلوان، إما تختفي تدريجيًا أو تصبح محاطة ومعزولة بالكامل بالمستوطنات الإسرائيلية”.

واستشهد “لينك” بتقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تفيد بأن 877 شخصًا -بينهم 391 طفلاً- معرضون حاليًا لخطر الإخلاء القسري بسبب دعاوى قضائية رفعها مستوطنون لإخلاء السكان الأصليين، ما أثر بالفعل على مئات العائلات الفلسطينية، خاصة في مناطق البلدة القديمة، والشيخ جراح، وسلوان.

وتسمح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين برفع دعاوى قضائية للمطالبة بممتلكات ربما كانت تمتلكها عائلات يهودية قبل عام 1948 في القدس الشرقية، بينما لا تسمح بذلك للفلسطينيين المصادرة ممتلكاتهم.

– الهدف خلق أغلبية يهودية بالقدس الشرقية:

وحول ذلك، اعتبر “لينك” أن أحد أهداف تلك الإجراءات الإسرائيلية؛ هو خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية المحتلة، من أجل إقامة حقائق ديموغرافية على الأرض تؤكد الضم الإسرائيلي غير الشرعي لذلك الجزء من المدينة.

وأضاف “لينك” أن “أوامر الإخلاء الأخيرة -إذا نُفذت- سترقى إلى مستوى انتهاك إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، للحظر المفروض على النقل القسري للسكان المحميين بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.

وشدد الخبير الأممي على أنه يجب على المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولية مهمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان التزام إسرائيل الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القدس الشرقية

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا