خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 مارس/ آذار 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم الشديد بشأن حملة المضايقة والترهيب التي تعرضت لها، حسناء بن سليمان، وهي قاضية تونسية وعضو سابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوزير المسؤول السابق عن الخدمة العامة ووزير العدل السابق.
– الترهيب والمضايقة:
وأشار الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات التونسية في 24 يناير/ كانون الأول 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن قبل تعيين القاضية “حسناء” في الحكومة، كانت عضوًا في مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كقاضية إدارية من فبراير 2019 إلى سبتمبر 2020.
وذكر الخبراء أنه خلال هذه الفترة، كانت موضوع تمييز اجتماعي على أساس العنف والتحرش والتمييز، حيث تعرضت خلال اجتماع في 16 يناير/ كانون الثاني 2019، لهجوم عنيف وشتم من قبل أحد زملائها أمام أربعة من المتعاونين معها. وزُعم أن الزميل اتهمها برغبتها في فرض نفسها “كامرأة”، مؤكدة أن وضعها كامرأة هو “كل ما لديها” لتميز نفسها، ووصل الأمر به ليعلن صراحة وبلغة عامية أن “حسناء بن سليمان” كانت تقيم علاقات حميمة مع كبار المسؤولين!
– حملات تحريضية بعد تعيينها وزيرة للعدل:
وأضاف الخبراء أنه حتى بعد تعيينها كوزير للعدل في تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في يناير 2011، وبعد أن قامت بالتوقيع على بدء إجراءات تأديبية بحق قاض شهير، بشير العكرمي، في مجلس القضاء الأعلى، انتشرت حملات تحريضية على مواقع التواصل ضدها وفي الإعلام.
وأردف الخبراء أنه حتى بعد أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، تطبيق المادة 80 من الدستور المتعلقة بالأحكام الاستثنائية، وتعليق عمل البرلمان، وإقالة رئيس الوزراء، كان من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية أمرًا بوقف نشاط “حسناء” وإقالتها من منصبها، اعتبارًا من 25 يوليو 2021.
وأكد الخبراء انه فور إقالتها، التي علمت بها من وسائل الإعلام، ليلة 26 يوليو / تموز 2021، بدأت مزاعم كاذبة مزعومة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول “حسناء”، تزعم أنها أخفت ملفًا حساسًا يتعلق بقضية “بشير العكرمي” في منزلها، ما دفع الجيش للتدخل وتفتيش منزلها، ووصفت “حسناء” الفعل بأنه محاولة للتشهير بشخصها، لأنه على الرغم من عدم دقة هذه الادعاءات، إلا أنها كانت ستنقل على نطاق واسع في الصحافة الوطنية والأجنبية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الخبراء إنه في 27 يوليو 2021، ورد أن القاضية “حسناء” قررت رفع شكوى جنائية ضد محطة إذاعية، وكذلك شكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والإعلام لدى الاتحاد الوطني للصحفيين، ولا تزال الشكوى معلقة، ولم تسفر عن أي مقاضاة حتى الآن. ومنذ إقالتها، لم تكن “حسناء” قادرة على العودة إلى مهامها مع المحكمة الإدارية، التي انتهت في أكتوبر 2021، على الرغم من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أنها ستكون لها الأولوية في العثور على مهمتها السابقة.
– مخاوف بشأن الطبيعة المعادية للمرأة بتونس:
وأثار الخبراء مخاوف جدية بشأن مزاعم حملة التشهير والكراهية ضد القاضية حسناء بن سليمان، التي ترتب عليها عواقب على صحتها، وممارستها لحقوقها الاقتصادية والسياسية، وسلامتها وسلامة أسرتها.
كما شارك الخبراء مخاوفهم في ضوء الادعاءات بأن القاضية “حسناء” حُرمت من منصب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشأن احتمال عدم احترام المادة 2 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي صدقت عليها تونس في 24 يناير/ كانون الثاني 1968، والتي تنص على أن “المرأة، في ظل المساواة مع الرجل، مؤهلة لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بموجب القانون الوطني، دون أي تمييز.
كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم العميقة بشأن الطبيعة المعادية للمرأة والمتحيزة جنسيًا للهجمات المزعومة ضد حسناء بن سليمان من قبل أقرانها، شخصيًا وعلى الشبكات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تشير إلى حياتها الخاصة، والتي تنتهك حريته الفردية.
– مطالب أممية من السلطات التونسية:
وطالب الخبراء من السلطات التونسية تقديم معلومات على أساس قانوني ووقائعي للتهم الموجهة إلى القاضية حسناء بن سليمان، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء تونس إلى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتحقيق في الاتهامات بارتكاب أعمال عنف وتحرش جنساني، بما في ذلك التحرش الجنسي، لمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.
كذلك طالب الخبراء من السلطات التونسية كافة تفاصيل الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الجسدية والنفسية لحسناء بن سليمان وأقاربها، والنساء المنخرطات في الحياة السياسية بشكل عام، مع تقديم معلومات عن أي تقدم والتعامل مع مختلف الشكاوى التي قدمتها القاضية “حسناء”.
