خبراء أمميون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة الحقوقي السعودي موسى القرني داخل محبسه

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 يناير/كانون الثاني 2022

أوضح خبراء أمميون في مذكرة لهم أرسلت للسلطات السعودية في 8 نوفمبر 2021، أن ما حدث مع الحقوقي والإصلاحي السعودي الذي توفي داخل محبسه، موسى القرني، يعد انتهاكًا للحق في الحياة، مطالبين بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة، وإبلاغهم بنتائجه.

– تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية: 

وقال الخبراء في مذكرتهم إنه في فبراير 2010، مثل الدكتور “القرني” للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، ليحكم عليه في 22 نوفمبر 2011، بالسجن لمدة عشرين عامًا، تلاها حظر سفر للمدة نفسها، بتهم “عصيان الحاكم”، و”التخطيط لإنشاء حزب سياسي”، و”التواصل مع جهات أجنبية”.

وأضاف الخبراء أنه أثناء حرمانه من حريته، تعرض الدكتور “القرني” للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي والإيداع في زنازين مع معتقلين آخرين، ومن المحتمل أن يكون من بينهم أنصار الدولة الإسلامية في العراق (داعش)، حيث تعرض للضرب والتحرش به من قبلهم بسبب آرائه الإصلاحية ومشاركته المدنية، كما نُقل قسرًا إلى مستشفى للأمراض النفسية وأعطي أدوية غير مناسبة، وحُرم بشكل منهجي من الرعاية الطبية الكافية، حتى عندما أصيب في مايو 2018، بسكتة دماغية.

– وفاة مفاجئة.. ومطالبات بالتحقيق: 

وأشار الخبراء إلى أنه في صباح يوم 10 أكتوبر 2021، عُثر على الدكتور “القرني” ميتًا في زنزانته بسجن “ذهبان” بجدة من قبل سجناء آخرين، وأثبتت السلطات أن الوفاة حدثت في الساعة 2 صباحًا من نفس اليوم، وتم تشريح جثة الدكتور “القرني” في اليوم التالي. وفي 14 أكتوبر 2021، أعيد جثمان الدكتور “القرني” لأسرته حيث زُعم أن الجثة كانت عليها آثار تعذيب، بما في ذلك كسور في الضلوع، ويبدو أن سبب وفاته لم يكن طبيعيًا بل نتيجة صدمة، بما في ذلك في الوجه والرأس. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يجر حتى الآن تحقيق شامل في وفاته لتحديد أسبابها وظروفها.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء هذه الادعاءات التي، إذا تم تأكيدها، ستكون بمثابة انتهاكات للحق في الحياة، كما أنها تنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وشدد الخبراء على أنه من خلال حرمان الأشخاص من حريتهم، تتحمل الدول مسؤولية رعاية حياتهم وسلامتهم الجسدية، وبالتالي يجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياتهم، وهذا الواجب المشدد يقتضي إلى افتراض مسؤولية الدولة عن حالات الوفاة في الحجز التي لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتحديد أسبابها وظروفها والمساهمة في منع تكرارها.

كما أشار الخبراء إلى أنه من ناحية أخرى، عندما يبدو أن الوفيات ناجمة عن أسباب طبيعية، فإن إجراء تحقيق مناسب، بما في ذلك تشريح الجثة المستقل، يمكن أن يسهم في تبديد المخاوف بشأن الرعاية الصحية غير الكافية أو سوء المعاملة، وبالتالي مساعدة الدول على معالجة افتراض المسؤولية عن الوفيات أثناء الاحتجاز، وأن عدم التحقيق في مثل هذه الحالات يؤدي إلى الإفلات من العقاب.

– مطالب أممية من السلطات السعودية: 

وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ الرأي رقم. 27/2007 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بخصوص اعتقال “القرني”، مع توضيح سبب الحكم على الدكتور “القرني”، الذي لا يُعرف باستخدامه للعنف أو دعوته لاستخدامه، بالسجن لمدة 20 عامًا ومنع السفر.

كما دعا الخبراء السعودية إلى توضيح الادعاءات المتعلقة بتعرض “القرني” للتعذيب في الحجز، وأنه وُضع في زنزانة مع سجناء آخرين، من المحتمل أن يكون من بينهم أشخاص يشتبه في انتمائهم لآراء دينية متطرفة، والذين أساءوا معاملته؛ وتم نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية؛ ولم يتلق علاجًا طبيًا، حتى بعد إصابته بجلطة دماغية، وكيف أن هذه المزاعم، إذا كانت دقيقة، تتفق مع واجب الرعاية والمعاملة الإنسانية للمعتقلين والسجناء من قبل سلطات السجون.

وطلب الخبراء أيضًا من السلطات السعودية تقديم معلومات عما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ورد أن الدكتور “القرني” تعرض لها، وفي حالة إذا لم يتم إجراء تحقيق أو كان غير حاسم، توضيح أسباب ذلك، مع تقديم معلومات عن تشريح الجثة الذي تم بعد وفاة الدكتور “القرني” وما خلص إليه؛ مع توضيح كيف تم إجراؤها؟ ومن قام بها؟