خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 فبراير/ شباط 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 10 فتيان – بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عامًا -، أخذوا من مخيم “روج”، ليلة 31 يناير 2023، من قبل سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا.
– أمر غير قانوني تمامًا:
وقال الخبراء في تصريح لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إن نمط الإبعاد القسري للأولاد الذين يبلغون من العمر 10 أو 12 عامًا من المخيمات، وفصلهم عن أمهاتهم وإخوتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة أمر غير قانوني تمامًا”.
وأضاف الخبراء: “من المرجح أن يتم وضع الصبية من جنسيات مختلفة في سجون الرجال أو غيرها من مرافق الاحتجاز”، مضيفين أن “الانتقال من المخيم لا يتعلق فقط بالموقع، ولكنه علامة واضحة على أن جميع الأطفال الذكور الضعفاء في منطقة النزاع، ويُنظر إليهم على أنهم إرهابيون أو متطرفون عنيفون، وأنه لا يجب حمايتهم بل معاقبتهم، وأنهم ليسوا ضحايا بل تهديدات”.
وتابع الخبراء: “نحن قلقون للغاية من احتمال تعرض هؤلاء الأولاد لضرر جسيم، ونخشى تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”.
– معتقلون من المهد إلى اللحد:
وأشار الخبراء إلى أن معظم هؤلاء الصبية معتقلون منذ أن كانوا في السابعة من العمر، وأنهم ضحايا الإرهاب ويستحقون حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، لافتين إلى أنه إضافة إلى محنتهم؛ فإن الصدمة الناتجة عن الانفصال العنيف عن رعاية والدتهم والتي غالبًا ما تكون العنصر الوحيد للاستقرار في حياتهم يمكن أن تولد ضررًا لا يمكن إصلاحه.
وأوضح الخبراء أن احتجاز الأولاد إلى أجل غير مسمى – من المهد إلى اللحد، من معسكر إلى سجن -، بناءً على جرائم يُزعم ارتكابها من قبل أفراد عائلاتهم، هو مثال صادم للثقب الأسود القانوني الذي يجسده شمال شرق سوريا حاليًا، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر معاقبة الطفل بناءً على حالة أو أنشطة أو آراء أو معتقدات لوالديه، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد جريمة حرب، فضلاً عن شكل من أشكال التمييز بين الجنسين له عواقب وخيمة ودائمة.
وأكد الخبراء أن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم، معربين عن استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو دول ثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة.
– ضمان سلامة الأطفال:
وشدد الخبراء على أنه يجب على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات ضمان سلامتهم الفورية، ومنع فصلهم عن أمهاتهم والانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب، داعين جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى المنخرطة في شمال شرق سوريا إلى ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم.
ومخيم “روج” هو واحد من عدة مخيمات احتجزت عائلات أفراد لهم صلات مزعومة بـ”داعش” على مدى السنوات الخمس الماضية، وتضم حاليًا ما يقرب من 3000 فرد، 65 في المائة منهم أطفال، كما أن
هناك أيضًا أكثر من 850 فتى محرومًا من حريتهم في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.
