خبراء أمميون يطالبون بتحقيق “محايد” في مقتل طفل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية باحتجاج في الضفة

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020

طالب خبراء تابعون للأمم المتحدة بإجراء تحقيق محايد ومستقل في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية هذا الشهر، معربين عن قلقهم الشديد من الغياب العام للمساءلة عن قتل الأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.

– القوة المميتة المتعمدة لا يمكن تبريرها: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان، إن “مقتل علي أيمن أبو عالية على يد قوات الدفاع الإسرائيلية -في ظروف لم يكن هناك تهديد بالقتل أو الإصابة الخطيرة لقوات الأمن الإسرائيلية-؛ هو انتهاك خطير للقانون الدولي”، متابعين بقولهم: “القوة المميتة المتعمدة لا يمكن تبريرها إلا عندما يواجه أفراد الأمن تهديدًا فوريًا باستخدام القوة المميتة أو الأذى الجسيم”.

وكان شبان فلسطينيون في المغير، قد تظاهروا في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجًا على بناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية قريبة، وأشارت المعلومات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أنهم ألقوا الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية، التي ردت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، وفي النهاية بالذخيرة الحية.

وأصيب “أبو عالية” في بطنه برصاصة من بندقية طراز “روجر بريسيجن 0.22″، أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة 100-150 متر، وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم في المستشفى، وخبراء حقوق الإنسان ليسوا على علم بأي مزاعم بأن قوات الأمن الإسرائيلية كانت في خطر في أي لحظة من الموت أو الإصابة الخطيرة.

وقال الخبراء في بيانهم إن “أبو عالية هو الطفل الفلسطيني السادس الذي يعيش في الضفة الغربية والذي قُتل عام 2020 على يد قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية”، وبحسب المعلومات الواردة، من المعلوم أن 1،048 طفلاً فلسطينيًا أصيبوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأضاف الخبراء أنه “يتمتع الأطفال بحقوق خاصة محمية بموجب القانون الدولي، وتثير كل عمليات القتل هذه بواعث قلق عميقة بشأن التزام إسرائيل بحقوق الإنسان، والتزاماتها بموجب القانون الإنساني بصفتها القوة المحتلة”.

– تحقيقات لا تؤدي للمساءلة المناسبة: 

ولفت الخبراء إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أعلنت أنها ستجري تحقيقًا في مقتل “أبو عالية”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات التي تجريها قوات الدفاع الإسرائيلية في إطلاق النار على فلسطينيين على أيدي جنودها نادرًا ما تؤدي إلى مساءلة مناسبة.

ووثقت منظمات المجتمع المدني مقتل 155 طفلاً فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية أو أسلحة السيطرة على الحشود منذ عام 2013. ولم تصدر سوى ثلاث لوائح اتهام بشأن جرائم مرتبطة مباشرة بعمليات القتل تلك. في إحدى الحالات، تم إسقاط التهم فيما بعد. في الحالة الثانية، توصل الجندي المسؤول إلى اتفاق ادعاء، وحكم عليه بالسجن تسعة أشهر بتهمة الموت بسبب الإهمال. في الحالة الثالثة، أدين جندي بعدم إطاعة الأوامر، وحكم عليه بالسجن لمدة شهر في السجن العسكري.

وقال الخبراء: “هذا المستوى المنخفض من المساءلة القانونية عن قتل العديد من الأطفال على يد قوات الأمن الإسرائيلية لا يليق بدولة تعلن أنها تعيش في ظل حكم القانون”.

ودعا الخبراء حكومة إسرائيل إما إلى إجراء تحقيق مدني مستقل، وحيادي، وسريع، وشفاف وفقًا للمعايير الدولية في هذا السجل المقلق للغاية لحقوق الإنسان، أو السماح بإجراء مراجعة دولية محايدة، ومستقلة لحقوق الإنسان”، قائلين في ختام بيانهم إنه “يجب أن يكون هذا التحقيق -محليًا أو دوليًا- موجهًا نحو ضمان عدم تعرض الأطفال الذين يعيشون تحت الاحتلال للموت أو الإصابة عند ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، وأن ثقافة الإفلات من العقاب على سوء السلوك العسكري قد انتهت”.