خبراء أمميون يشعرون بالقلق إزاء محاكمة أعضاء المجتمع المدني في الإمارات بتهم الإرهاب

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 19 يناير/ كانون الثاني 2024

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق إزاء المحاكمة الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل 84 عضوًا في المجتمع المدني يواجهون اتهامات مشكوك فيها بالإرهاب، وسط مخاوف من أن تؤدي المحاكمة إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة، على أفعال مزعومة يعود تاريخها إلى 2010-2011.

– حملة قمع متصاعد:

وأكد الخبراء أن هذه الملاحقات القضائية هي جزء من حملة قمع متصاعدة ضد الأفراد والمنظمات التي تدافع عن الإصلاح السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بموجب قانون العقوبات.

وقال الخبراء: “نحن قلقون للغاية من أن التهم الجديدة الموجهة ضد ما لا يقل عن 84 من أعضاء المجتمع المدني… تنتهك الحظر الدولي على المحاكمة المزدوجة والقانون الجنائي بأثر رجعي”.

ومن بين الشخصيات البارزة المتهمة؛ المدافعان عن حقوق الإنسان، محمد عبد الله الركن، وناصر بن غيث المري، اللذان يواجهان اتهامات إضافية على الرغم من قضاء أحكامهما السابقة.

وشدد الخبراء على ضرورة الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثوا الإمارات على ضمان ألا يؤدي تشريعها لمكافحة الإرهاب إلى تقييد المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل غير مبرر.

– انتهاكات متعددة:

وكشف الخبراء عن ادعاءات مثيرة للقلق بشأن الاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحالات التعذيب أو المعاملة القاسية بحق المتهمين، الذين واجهوا أيضًا انتهاكات لحقهم في محاكمة عادلة، وتقييد إمكانية الاستعانة بمستشار قانوني، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وعدم إمكانية الوصول إلى الإجراءات القضائية بشكل مناسب.

وحذر الخبراء من أن “التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية له تأثير مروع للغاية على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد”، مؤكدين أنه ما كان ينبغي احتجاز هؤلاء الأفراد مطلقًا بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.

وحث الخبراء الإمارات على إعادة النظر في محاكمة مجموعة “الإمارات 87” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.